جاءت السعودية في المنتصف تماما بين دول المجموعة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية 2019، بنحو 23.2 ألف دولار.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية لدول المجموعة، تصدرت الولايات المتحدة وأستراليا القائمة بـ65.1 و54 ألف دولار على التوالي، بينما جاءت الهند وإندونيسيا الأقل بـ2.1 و4.1 ألف دولار على التوالي.

ونصيب الفرد من الناتج المحلي، هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان، فيما الناتج المحلي الإجمالي، هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية العام الماضي 86.9 ألف ريال "23.2 ألف دولار" بعد أن بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 2.97 تريليون ريال "793 مليار دولار"، فيما عدد السكان 34.5 مليون نسمة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء ترتيب دول مجموعة العشرين من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بصدارة الولايات المتحدة 65.1 ألف دولار، ثم أستراليا 54 ألف دولار، وألمانيا 46.5 ألف دولار، وكندا 46 ألف دولار.

خلفها فرنسا بـ41.6 ألف دولار، ثم المملكة المتحدة 40.8 ألف دولار، واليابان 40.3 ألف دولار، وإيطاليا 32.9 ألف دولار، وكوريا الجنوبية 31.8 ألف دولار، والسعودية 23.2 ألف دولار.

يليها روسيا بنصيب فرد يبلغ 11.1 ألف دولار، ثم الصين عشرة آلاف دولار، والأرجنتين 9.9 ألف دولار، والمكسيك 9.6 ألف دولار، وتركيا 8.8 ألف دولار، والبرازيل 8.7 ألف دولار.

وتذيل القائمة جنوب إفريقيا وإندونيسيا والهند بـ6 و4.1 و2.1 ألف دولار على التوالي.

واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".

وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة، إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وحدة التقارير الاقتصادية