أعلن المدققون الاقتصاديون الذين تم تعيينهم من قبل البرلمان الألماني "بوندستاج" أنهم لن يدلوا بشهادتهم في قضية فضيحة شركة وايركارد الاسبوع المقبل.
وجاء ذلك في ثلاث رسائل كتبها محامون للشركة إلى اللجنة البرلمانية حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منها.
وجاء في هذه الرسائل أن العاملين بشركة إرنست آند يونج التي تجري التدقيق يعتمدون على واجبهم في الحفاظ على السرية كمدققين اقتصاديين.
وكانت شركة إرنست آند يونج (إي آي) قامت كشركة تدقيق اقتصادي بمراجعة بيانات شركة وايركارد السنوية النهائية.
وتتعرض الشركة لانتقادات شديدة لأن عمليات احتيال بالمليارات وقعت بها ولم تكتشف قبل موعد الكشف عنها.
ومن المرر أن يتم يوم الخميس المقبل سؤال المدققين داخل اللجنة.
وينتقد ممثلو الحزب الديمقراطي الحر والخضر واليسار داخل اللجنة بوضوح تأخر المدققين عن الإدلاء ببيان بهذا الشأن.
وقال ممثل الحزب الديمقراطي الحر فلوريان كونكار لوكالة الأبناء الألمانية إن شركة المحاسبة تؤدي دورا حاسما ، "وهناك الكثير مما يشير إلى الفشل حتى في الفحص النهائي".
وشدد النائب اليساري فابيو دي ماسي على أن "أي جهة مثل شركة إي واي مذكورة على عقود عامة وقعتها الحكومة الاتحادية يجب أن تكون متاحة دائما ولابد أن تظهر أيضا أمام البرلمان".
أما دانيال باياتس من حزب الخضر فأعلن أنه ينبغي على المدققين برغم امتناعهم من الظهور أمام اللجنة ورغبتهم حتى الآن "في الانكفاء على أنفسهم، أن يعلنوا ما إذا كانوا يريدون الامتناع حقيقة عن الإدلاء ببيانهم أمام الجهات السياسية".
كان أعضاء اللجنة أعلنوا أنهم سيفعلون كل ما هو ممكن قانونيا للحصول على بيان المدققين الاقتصاديين، حتى يتم تحاشي مثل هذه الحالات في المستقبل.
