حذرت النيابة العامة من عمليات التنمر والتشهير بالآخرين وابتزازهم وانتهاك حياتهم الخاصة بالتصوير، مؤكدة أن ذلك جريمة ويستحق مرتكبها العقوبة التي تشمل السجن والغرامة المالية.
وأكدت النيابة لـ«الاقتصادية» أنها تتابع حالات التنمر في الألعاب الإلكترونية من خلال تلقي البلاغات، إضافة إلى ما ترصده من تجاوزات.
وأوضح الدكتور ماجد الدسيماني، مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي في النيابة العامة، أن النيابة تعمل مع شركائها في عدد من الجهات الحكومية لتثقيف النشء من التنمر في الألعاب الإلكترونية.
وأكد الدسيماني، خلال الملتقى الثالث لفعالية "اسأل النيابة"، تحت عنوان "التنمر في الألعاب الإلكترونية"، بالتوازي مع حملة «#علم_واستريح» التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ضد التنمر في الألعاب الإلكترونية، البارحة الأولى، أن علاج التنمر مسؤولية اجتماعية، فالأسرة والمدرسة حتى المشرع القانوني، جميعها مسؤولة عن التصدي لظاهرة التنمر وعلاجها، وذلك من خلال تعليم الأطفال والمراهقين قيم التعاطف والتعاون وضرورة وقوفهم في وجه التنمر.
وقال "إن الملتقى سلط الضوء على دور النيابة العامة في حماية المجني عليه من الجرائم الإلكترونية، وعقوبات التنمر، والإجراءات النظامية المتخذة في جرائم التنمر الإلكتروني، وآلية تقديم البلاغ ضد المتنمر في الألعاب الإلكترونية، كما تناول مختصون في علم النفس والتربية الجوانب الإيجابية والسلبية لممارسة الألعاب الإلكترونية، ودور الأسرة والمدرسة في حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية.
وشارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والرئاسة العامة لأمن الدولة، والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بحضور مجموعة من ممارسي الألعاب الإلكترونية ومحترفيها، وصناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.