السعودية في مجموعة العشرين .. نفوذ سياسي واقتصادي مؤثر في صنع السياسات العالمية

تمثل مجموعة العشرين الاقتصادية - التي ترأس السعودية الدورة الـ15 لقمة قادتها يومي السبت والأحد - الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصادات العالمية، التي تمتلك 90 في المائة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 في المائة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
واستُحدثت مجموعة العشرين عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول، بعد الأزمات المالية في التسعينيات، لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وكان تأسيسها اعترافا بتصاعد أهمية الدول الصاعدة وتعاظم أدوارها في الاقتصاد والسياسات العالمية وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية.
وتضم مجموعة العشرين، السعودية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتأتي أهمية هذه المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها فحسب، بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم أي أغلبية الدول، ومن ثم فإن اجتماعات مجموعة العشرين تأتي بنتائج إيجابية حاضرا ومستقبلا كونها أيضا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبا أو إيجابا على الحياة الاجتماعية للشعوب.
وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط إنما في المستقبل أيضا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة المملكة قوة ونفوذا سياسيا واقتصاديا ومعنويا كبيرا يجعلها طرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
ويعقد قادة المجموعة دوريا اجتماعا اقتصاديا يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية يواجهها مختلف دول العالم، ويسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشكلات وتحول دون استمرارها.
وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008 بمشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وقادة دول المجموعة.
وصدر عن اجتماع القمة بيان "قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي"، وأعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وأشار البيان حينها إلى أن دول المجموعة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى.
وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون لتأثير الأزمة المالية الراهنة في الدول النامية خاصة الدول الأكثر تعرضا لها، مؤكدين أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية.
وتضمن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وإجراءات إدارة المخاطر، وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات، إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية.
وفي شهر نيسان (أبريل) من عام 2009 شهد مركز إكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي، وتحسين مسار الاقتصادات الدولية، وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين، وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية، ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفد السعودية في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وأقر ملوك ورؤساء حكومات 20 دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.
وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.
وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر حزيران (يونيو) من عام 2010.
وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في عام 2012 ورأس وفد المملكة خلالها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية آنذاك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، استعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية.
ورأس الوزير العساف أيضا وفد المملكة إلى قمة روسيا التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرج خلال شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2013 حيث بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية.
وبحث القادة خلال القمة أيضا موضوعات تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدرا لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.
وتعهد زعماء مجموعة العشرين في بيان القمة الختامي بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها على اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية.
وقالوا "إن مجموعة العشرين تريد أن تضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب، رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة إلى الدول الأشد فقرا".
وأيدت مجموعة العشرين خلال القمة خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في تموز (يوليو).
وعقدت القمة التالية في مدينة برزبين الأسترالية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد خادم الحرمين الشريفين رئيس وفد السعودية في قمة مجموعة العشرين حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة التي تمثل أكبر 20 اقتصادا في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره بما يحقق مصالح الجميع.
وشهدت مدينة أنطاليا التركية يومي الـ15 والـ16 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2015 انعقاد القمة على مستوى القادة، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد في كلمته أمام القمة ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده لاجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة ولتخليص العالم من شرورها التي تهدد السلم والأمن العالميين.
وقال خادم الحرمين الشريفين "لقد عانينا في المملكة الإرهاب، وحرصنا - وما زلنا - على محاربته بكل صرامة وحزم، والتصدي لمنطلقاته الفكرية خاصة تلك التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبررا لها، والإسلام منها بريء، ولا يخفى على كل منصف أن الوسطية والسماحة هما منهج الإسلام، ونتعاون بكل قوة مع المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب أمنيا وفكريا وقانونيا، واقترحت المملكة إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بـ110 ملايين دولار، وندعو الدول الأخرى إلى الإسهام فيه ودعمه لجعله مركزا دوليا لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب".
وفي اليوم الرابع من شهر أيلول (سبتمبر) 2016 بدأت قمة قادة دول مجموعة العشرين أعمالها في مدينة هانججو في الصين.
ورأس وفد المملكة إلى القمة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حينما كان وليا لولي العهد آنذاك.
وقد التقى الأمير محمد بن سلمان على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين كلا من جوكو ويدودو الرئيس الإندونيسي، وتيرايزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا.
وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وإندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وروسيا، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال قمة قادة مجموعة العشرين G20 التي استضافتها مدينة هامبورج شمالي ألمانيا عام 2017 تحت عنوان "نحو بناء عالم متواصل"، أكدت السعودية أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والأعراق، وأنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه، كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالميين.
وشددت المملكة على أن مكافحة الاٍرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية ومتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل مع الشركاء كافة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية، بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.
جاء ذلك في مداخلة السعودية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي رأس وفد المملكة فيها - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - الدكتور إبراهيم العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
وقال العساف "مع الأسف كانت السعودية هدفا للمنظمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب منذ أكثر من 20 عاما، وتعرضت لتهديد الإرهاب المباشر وغير المباشر ومتعدد المصادر، وكان آخرها استشهاد رجلي أمن وجرح أكثر من عشرة من زملائهم خلال الـ48 ساعة الماضية في المنطقة الشرقية من بلادنا".
وناقشت قمة مجموعة العشرين - التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 - كثيرا من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة، من أهمها جلسة أولى ناقشت مباحثات بشأن الاقتصادات الرائدة الدولية المطروحة والاستقرار المالي العالمي والتنمية المستدامة.
وحملت الجلسة الثانية عنوان "توافق الآراء - التنمية المستدامة واستدامة المناخ"، ثم الثالثة تحت شعار "الحصول على الفرص - مستقبل البنية التحتية والطاقة والغذاء".
ورأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في 28 حزيران (يونيو) 2019 وفد المملكة المشارك في أعمال القمة الـ14 لمجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
وألقى كلمة في الجلسة الختامية أشاد فيها ببرنامج عمل المجموعة خلال رئاسة اليابان، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، مؤكدا أن السعودية ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.
وأوضح ولي العهد، أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، مؤكدا أن الفاعلية في تحقيق ذلك تعتمد على القدرة على تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة.
وأشار إلى أن تعزيز الثقة بالنظام التجاري متعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلتها، مشددا على ضرورة معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، والسعي والعمل معا للوصول إلى حلول توافقية بشأنها عام 2020 لتفادي التدابير الحمائية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، مواصلة المملكة وهي تتولى رئاسة مجموعة العشرين العمل على تحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، خاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الـ21، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاهية الإنسان.
وأشاد بالتقدم الذي تحقق في الأعوام الماضية على الصعيد الاقتصادي، وضرورة السعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء.
وتطرق في كلمته إلى أهمية تمكين المرأة والشباب كونهما محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسعي إلى إيجاد حلول عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمان التوازن البيئي في العالم.
وبين ولي العهد أن توفير التمويل الكافي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، والحاجة ملحة إلى التعاون مع الدول منخفضة الدخل في مجالات عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري، وشدد على أن تلك القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة.
وأكد أن أمن واستدامة المياه وما يترتب عليها من تحديات بيئية وسياسية هو أحد أهم الموضوعات التي تواجه العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وسيتم العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.
وقال ولي العهد "إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنية غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء أن تجلب إلى العالم فوائد ضخمة في حال تم استخدامها على النحو الأمثل"، مشيرا إلى ما قد ينتج عن تلك الابتكارات من تحديات جديدة مثل تغير أنماط العمل والمهارات اللازمة للتأقلم مع مستقبل العمل، وكذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات، الأمر الذي يستوجب معالجتها لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية.
وشدد على مسؤولية العمل المشترك للدول الأعضاء في مجموعة العشرين ومع جميع الشركاء في العالم لتوفير بيئة يزدهر فيها العلم، تعزز زيادة حجم وفاعلية الاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل.
وتستضيف السعودية غدا وبعد غد قمة قادة دول مجموعة العشرين لعام 2020 التي ستعقد في الرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل، كما ستسعى إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.