تسعى المفوضية الأوروبية إلى زيادة كمية الكهرباء التي يتم إنتاجها من مزارع طاقة الريح قبالة السواحل في دول الاتحاد الأوروبي إلى 5 أمثال مستواها الحالي بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية الوصول إلى صفر انبعاثات غازية بالاتحاد الأوروبي بحلول عام .2050 وقال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية اليوم الخميس، "نحن كأوروبيين نمتلك ميزة هائلة"، مشيرا إلى التقدم التكنولوجي والقدرات الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الخطة الجديدة للمفوضية الأوروبية ضخ استثمارات بقيمة 800 مليار يورو (947 مليار دولار) بحلول 2050 لاستغلال الأحواض البحرية لأوروبا وهي بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي والجزر المحيطة بالاتحاد الأوروبي، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث للبيئة في إنتاج الكهرباء.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح الساحلية بحلول 2050 إلى 25 مثل كمية الإنتاج الحالية، مع استخدام محطات الطاقة الشمسية البحرية العائمة وطاقة الأمواج في توليد الكهرباء ، بحسب "الألمانية" .
وتعتقد المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن محور هذه الاستراتيجية سيعزز "النمو الاقتصادي وسيخلق الوظائف في كل قطاعات سلسلة إمدادات الطاقة"، بحسب بيان صحفي، وهو ما من شأنه أن يساعد في عودة الاقتصاد الأوروبي إلى الوقوف على قدميه بعد حالة الركود التي دخلها نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
ورحب المكتب البيئي الأوروبي الذي يمثل شبكة رئيسية للمنظمات البيئية في الاتحاد الأوروبي، بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، بحسب بيان صحفي صدر اليوم، ولكنه أثار مخاوف إزاء التداعيات السلبية المحتملة لهذه المشروعات على الأحياء البحرية.