أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا وزاريا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في "نطاقات" إلى 4,000 ريال.
وبحسب ما جاء في القرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4,000 ريال كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3,000 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3,000 ريال وأقل من 4,000 ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".
كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3,000 ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه بشرط إكمال ما مجموعه 168 ساعة عمل وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية. مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن.
ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي والعاملون بدوام جزئي بشكل مستديم والعاملون بنظام العمل المرن.
