الاقتصاد السعودي بمنجزاته في «قمة العشرين»

أيام معدودة وتنطلق أعمال القمة الـ 15 لـ «مجموعة العشرين» برئاسة المملكة التي ستأتي خلال فترة زمنية عدت من أكثر الفترات تحديا للاقتصاد العالمي، نجحت المملكة في قيادة دفة اجتماعاتها وورش عملها طوال عام مضى، والخروج بكثير من المبادرات والسياسات والبرامج التي أسهمت في تخفيف وطأة آثار انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، سواء على مستوى دول المجموعة بوزنها البالغ 85 في المائة من الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي، أو على مستوى بقية الاقتصادات عبر عديد من برامج الدعم التي تم العمل على إيجادها، لأجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي عالميا، ومنح الاقتصادات والمجتمعات مزيدا من القدرة على تجاوز آثار الجائحة الأصعب في منظور أكثر من تسعة عقود مضت.
ووفقا لما تضمنه التصريح التاريخي لولي العهد - حفظه الله - الذي أظهر بلغة الأرقام منجزات الاقتصاد السعودي خلال الفترة 2016 ـ 2020، وأوجز نتائج الإصلاحات الشاملة التي تمت خلال الفترة، بدءا من تعزيز تنوع قاعدة الإنتاج المحلي، وتسجيل معدلات نمو متسارعة خلال أعوامه الماضية، انطلقت من 1.3 في المائة خلال 2017، إلى 2.2 في المائة خلال 2018، ثم إلى 3.3 خلال 2019، وصولا إلى 4.0 في المائة خلال الربع الرابع من 2019، رغم عديد من التحديات الاقتصادية التي واجهها طوال تلك الفترة، مرورا برفع الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة من أدنى من 100 مليار ريال في بداية الفترة، إلى أعلى من 360 مليار ريال بنهايتها، الذي عزز بدوره من قدرة المالية العامة على امتصاص آثار تراجع الأسعار العالمية للنفط بما يمثله من وزن كبير في مجمل الإيرادات الحكومية، كان من أهم تلك الآثار التي نجحت المملكة في تجاوزها عدم اللجوء إلى خفض بند الرواتب بنحو 30 في المائة، والاستمرار في المحافظة على مستوى دخل المواطنين.
كما تحقق للمملكة كثير من المنجزات على مستوى بقية نشاطات وقطاعات الاقتصاد الوطني، شملت ملفات الإسكان والبطالة وسوق العمل المحلية ودعم القطاع الخاص وتحفيزه، إضافة إلى النجاح غير المسبوق في محاربة المملكة للفساد بأشكاله كافة وجميع المتورطين فيه، والاهتمام الأكبر بالإنسان في جميع جوانب خياراته الحياتية، والعمل على رفع مختلف اتجاهاتها، ما جعل المملكة في موقع ريادي عالمي تحقق معه منجزات لفتت أنظار المجتمع الدولي، زاد من وهجها تولي المملكة قيادة دفة «مجموعة دول العشرين» رغم الأوضاع الاقتصادية والمالية والصحية التي عصفت بالعالم خلال العام الجاري، تحت انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، الذي ما زال العالم بأسره يواجه تحديات آثاره المؤلمة، كان من أهم ما جرى العمل عليه عبر المبادرات والعمل المشترك بقيادة المملكة لـ «مجموعة دول العشرين» أن نجحت المجموعة وعديد من الدول معها في ضخ أكثر من 11 تريليون دولار لتعزيز قدرات الحكومات على الوفاء بالالتزامات على عاتقها في مواجهة تداعيات الأزمة، ولأجل توطيد استقرار أسواق المال والصرف والسلع حول العالم، ولأجل التصدي لأي انعكاسات بالغة الضرر على أسواق العمل في مختلف الدول، وبناء جسور حماية مالية كافية لعشرات الملايين ممن فقدوا وظائفهم وأصبحوا دون مصدر للدخل، إضافة إلى توفير المتطلبات المعيشية اللازمة والكافية لمن أدت بهم هذه الأزمة المفاجئة إلى الوقوع في براثن الفقر والعوز، والعمل المشترك بين جميع دول العالم على بناء وتعزيز القدرات الصحية والعناية الطبية اللازمة، وضرورة استمرار مسارات التعليم بمؤسساتها كافة على العمل وعدم التوقف، والمساهمة في توفير الأدوات والإمكانات اللازمة كافة لاستمرار إحدى أهم أدوات تقدم المجتمعات والدول، إضافة إلى تعزيز أدوات حماية المرأة والطفل من التداعيات العكسية لمثل هذه الأزمات عليهما، والعمل بمزيد من تركيز الجهود على هذه المسارات الحيوية في حياة البشر في الدول النامية والأقل دخلا والأشد فقرا في كثير من أنحاء العالم، وتمسك المملكة بضرورة أن تبادر الدول الغنية وتستمر في عمليات ضخ الديون اللازمة لها وجدولتها بيسر، وأن تبادر أيضا بإعفائها أو سهولة تسديدها قياسا على الأوضاع الراهنة بالغة التعقيد التي يمر بها العالم بأسره.
تأتي هذه القمة لإبراز كثير من نجاحات قادت إليها المملكة بتعاون بقية دول المجموعة، وتزداد أهمية كل ذلك بالنسبة للمملكة خلال الفترة من الزمن التي يتقاطع خلالها عديد من الخطوط العريضة، التي يأتي في مقدمتها التحدي الأكبر لجميع اقتصادات العالم بتفشي الجائحة العالمية للفيروس، وما تسبب فيه من خسائر جسيمة على عموم الاقتصادات والأسواق والمجتمعات، ثم تولي المملكة قيادة «مجموعة دول العشرين» طوال تلك الفترة الأكثر تحديا، مقارنة بجميع العقود الماضية من عمر الاقتصادات والمجتمعات، ثم جني مكاسب التحولات والإصلاحات الشاملة التي قامت بها المملكة منذ 2016 حتى تاريخه، وسيستمر العمل بها وتطويرها تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وصولا إلى أهدافها الاستراتيجية في منظور الأعوام العشرة المقبلة - بمشيئة الله تعالى -، وهي المنجزات التي تضاف إلى سجل منجزات بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، - أيدهما الله -، وتؤكد للجميع قدرة الاقتصاد الوطني والمجتمع على بذل مزيد من العمل والجهود المخلصة في اتجاه تحقيق مزيد من النمو والتطور والاستقرار، الذي لن تقف ثماره عند حدود بلادنا العزيزة، بل تمتد لتعم بخيراتها منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، وفقا للوزن الدولي الكبير الذي تتمتع به المملكة، وما تمثله من أهمية كبيرة على مستوى مختلف الاتجاهات الدولية والإقليمية.