11.89 مليار ريال تسهيلات متاحة في سوق الأسهم السعودية .. الأعلى في 4 أعوام

نمت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، 11.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 11.89 مليار ريال مقارنة بالربع السابق له.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل أعلى مستوى في أربعة أعوام، أي منذ الربع الثالث من عام 2016، البالغ حينها نحو 15.18 مليار ريال.
و بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث نحو 8.02 مليار ريال بما يعادل 67.4 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء، وهي أعلى عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 6.52 مليار ريال، لتسجل بذلك التمويلات المستخدمة أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2016.
وعلى أساس سنوي، نمت التسهيلات المتاحة بنحو 27 في المائة كأعلى نمو سنوي في عامين، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة المماثلة يبلغ نحو 9.36 مليار ريال، فيما نمت التسهيلات المستخدمة نحو 30 في المائة على أساس سنوي بعدما كانت عند 6.19 مليار ريال.
و تواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي للفصل الرابع على التوالي، حيث نمت في الربع الثاني بنحو 14 في المائة، ونحو 26 في المائة في الربع الأول، ونحو 17 في المائة في الربع الرابع من عام 2019.
ويتوافق نمو حجم التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الثالث مع الزيادة الكبيرة في حجم التداول في الأسهم السعودية، التي نتج عنها ارتفاع مكررات السوق مع استمرار تراجع أرباح الشركات.
وفيما يتعلق بالعملاء، ارتفع عدد الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى 4036 عميلا، مسجلا زيادة 24.1 في المائة مقارنة بالربع السابق البالغ 3251 عميلا، فيما نمت بنحو 80.1 في المائة على أساس سنوي، حيث كان عدد العملاء حينها نحو 2234 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة، وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الأخرى تمويلات غير مباشرة، وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 89.7 في المائة من الإجمالي، بما يعادل نحو 10.66 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 10.3 في المائة من الإجمالي، بقيمة بلغت 1.22 مليار ريال.
وبنهاية العام الماضي 2019، نمت التسهيلات المتاحة البالغة 11.17 مليار ريال للعام الثاني على التوالي، وهي أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 9.56 مليار ريال، فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 8.2 مليار ريال، ونحو 11.77 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المتاحة بنهاية 2015 نحو 24.8 مليار ريال.
ويعود التراجع في التسهيلات عن مستوى 2015 إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وحدة التقارير الاقتصادية