سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة انكماشا في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 4.2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات تقديرية أولية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تراجعت وتيرة انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشا في الربع الثاني بنحو 7 في المائة على أساس سنوي، فيما يعد الربع الثاني أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وتزامنت كذلك مع انخفاض أسعار النفط.

إلى ذلك، سجل الناتج المحلي في الربع الثالث نموا بنحو 1.2 في المائة مقارنة بالربع السابق له، في حين يعد الإفصاح عن الناتج المحلي في السعودية سريعا خلال الربع الثالث لأول مرة، وذلك من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.

والتقديرات السريعة أو الأولية للناتج المحلي الإجمالي هي عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية، التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

وفي وقت سابق، توقعت وزارة المالية أن يسجل الاقتصاد السعودي انكماشا في العام الحالي بنحو 3.8 في المائة بسبب تداعيات كورونا، إضافة إلى توقعها نمو الناتج المحلي للأعوم الثلاثة المقبلة بنحو 3.2 في المائة لعام 2021 و3.4 في المائة لعام 2022 و3.5 في المائة لعام 2023.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟

يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.

وحدة التقارير الاقتصادية