حتى لا أقول إنها قد "قلبت الطاولة" وغيرت المشهد، أقول: إن رؤية المملكة 2030 قلبت عديدا من المفاهيم التي كان يظن أنها غير قابلة للتعديل أو التغيير لاعتبارات عدة. وبالتأكيد، فإن التغيير من أجل التغيير أمر ليس مبررا. فما المبرر؟ المبرر أنه بات ضروريا فك المسارات، حيث إن "التغيير" يعني أن ثمة حياة لنا إضافة إلى النفط وبعد انقضاء عصر النفط، رغم الإقرار أن النفط وصناعة استخراجه والأنشطة الصناعية والخدمية المساندة لها، تشكل أهم المرتكزات وفي مقدمة المكتسبات الرئيسة للاقتصاد الوطني، لا شك في ذلك.
والقضية ليست جدلية فلسفية، بل سلك طرق لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وإلا فإن التنوع الاقتصادي هو مطلب قديم قدم خطط التنمية السعودية، التي صدرت أولاها في 1970. أما ما هو جديد فهو أننا على مدى العقود الماضية وضعنا التنوع هدفا ولم نكافح بعناد لجعله حقيقة يرتكز إليها الناتج المحلي الإجمالي. وهذا لا يعني أبدا أننا لم نحقق مكاسب، بل يعني أن نقوم كذلك على توازن هيكله وقابليته للمنافسة إقليميا وعالميا، وامتلاك الاقتصاد المحلي السعة للنمو المستدام. هذه النقطة الأخيرة، "النمو المستدام" هي مربط الفرس، فعلى مدى نصف القرن الماضي تنطبق على النمو مقولة "يوم صحو ويوم غيم" وهي وضعية تجافي الاستقرار الاقتصادي.
ما يمر به الاقتصاد حاليا، هو إعادة كتابة القواعد، بما سيؤدي في نهاية المطاف - أزعم - لإعادة تشكيل الاقتصاد برمته، ليصبح اقتصادا يعتمد على: تركيبة من الأنشطة الإنتاجية التي تمده بالضخ الاستثماري، وتولد لمواطنيه الوظائف، وتستوعب الطلب المحلي، وتنافس خارجيا. قبل خمسة أعوام طرحت رؤية المملكة 2030 مجموعة أهداف، بلغ تعداد الرئيس منها 96 هدفا، كل هدف يمثل تحديا من الوزن الثقيل. إضافة إلى برامج لمجابهة التحديات الكبيرة، مثل برنامج التحول الوطني لرفع كفاءة التشكيلات الحكومية وتوسيع دور القطاع الخاص في آن، وبرنامج تحقيق التوازن المالي لإعادة هيكلة المالية العامة بحيث يصبح العجز المالي صفرا عند نهاية فترة تنفيذ البرنامج.
أعود إلى ما بدأت به، هل ستحقق هذه البرامج الازدهار الاقتصادي وبالتالي البحبوحة للمواطن؟ الازدهار والبحبوحة لن يتحققا بإعادة هيكلة منظوم الدعم والرسوم، إذ إن تأثيرهما هو رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، كما أن البحبوحة لن تتحقق بمجرد إيداع مخصصات نقدية في حساب المواطن، وذلك أن الثقل الأكثر تأثيرا في البحبوحة والازدهار يوفره ارتفاع الدخل، وهذا يعني ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، ما ينتج عنه ارتفاع الطلب على الموارد البشرية، وتحسن الأجور.
