حمى الذهب .. التعدين غير القانوني يدمر غابة الأمازون
عندما حلقت مروحيات عسكرية برازيلية فوق محمية مايكورو البيولوجية في ولاية بارا الأمازونية في تشرين الأول (أكتوبر)، اكتشفت عملية تعدين غير قانونية كانت مفاجئة من حيث تطورها.
كان هناك نظام من المحركات لاستخراج الذهب من الكهوف العميقة حيث تم العثور عليه، وتم نحت ممرات هبوط للطائرات في الغابة المطيرة المحيطة لنقل الشحنات بعيدا.
يقول جيسيفالدو فاسكونسيلوس، رئيس الشرطة الفيدرالية في مدينة سانتاريم، وهي مدينة ساحلية شديدة الحرارة على ضفاف نهر الأمازون: "لا يمكن الوصول إلى هذا الموقع إلا عبر الطائرة، ولا توجد طريقة أخرى. بالتالي من أجل تنظيم عملية هناك، عليك أولا بناء مهبط للطائرات، ومن ثم تكون لديك طائرات. هذا يتطلب استثمارا، فهو ليس نطاقا صغيرا".
في الثمانينيات، قرب نهاية الديكتاتورية العسكرية في البرازيل، شهدت منطقة الأمازون اندفاعا شرسا وراء الذهب جذب آلاف الفقراء الذين حفروا بحثا عن المعدن بالمجارف في حفرة واسعة ضخمة. صعق العالم من المشاهد الوحشية التي تشبه العصور الوسطى في تعدين المناطق الاستكشافية التي لم يتأكد وجود المعدن فيها، والدمار المتعمد الجائر الذي خلفته عمليات التنقيب في وقت أخذ فيه مصير غابة الأمازون المطيرة يصبح لأول مرة قضية عالمية مثيرة للقلق.
بعد ثلاثة عقود، يتدفق مستثمرو المناجم غير القانونيين مرة أخرى إلى منطقة الأمازون مدفوعين بثقافة الثراء السريع نفسها. لكنهم هذه المرة يجلبون أيضا آلات ثقيلة جديدة ومعرفة فنية بالشؤون المالية.
مع ارتفاع سعر المعدن الثمين خلال أزمة فيروس كورونا، ارتفع أيضا الإنتاج في منطقة الأمازون. يتم تصدير كثير من الذهب، في الغالب إلى الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.
مساحات شاسعة من الأراضي التي يفترض أنها محمية تتعرض للتجريف لإفساح المجال للمعدات الحديثة لاستخراج المعدن. تم تدمير مساحة من الغابة المطيرة تعادل حجم أكثر من عشرة آلاف ملعب كرة قدم في العام الماضي من قبل عمال المناجم غير القانونيين وحدهم، وفقا لإيباما، مجموعة حماية البيئة الفيدرالية، بزيادة تبلغ 23 في المائة عن 2018. هذا جزء من تصاعد أوسع في إزالة الغابات في منطقة الأمازون.
لمعالجة الذهب، يستخدم عمال المناجم الزئبق، الذي يتسرب بعد ذلك إلى الهواء والأنهار، حيث يلوث المنتجات الزراعية المحلية ويؤثر في المجتمعات المحلية، التي يشكو بعضها من موجة من الأمراض المخيفة، بما في ذلك زيادة إجهاض النساء، وفقا لممثلي المدعي العام الفيدرالي.
مع التعدين غير القانوني يأتي العنف أيضا. عدد من القبائل الأصلية في منطقة الأمازون البرازيلية، بما في ذلك موندوروكو ويانومامي، تتعرض لتهديد مستمر من عمال المناجم الذين غالبا ما يكونون مسلحين ويعملون أحيانا لمصلحة عصابات الجريمة المنظمة. وتقول الشرطة إن جرائم القتل شائعة.
ثم إن العنف ليس محصورا ضمن حدود الدول. تقول الشرطة الفيدرالية إن الجماعات الإجرامية العاملة في البرازيل لها صلات وثيقة بفنزويلا، حيث تهيمن الجريمة المنظمة على منطقة تعدين في جنوب البلاد، كما أن أعمال السخرة شائعة، وفقا للأمم المتحدة وعدد من الوكالات غير الحكومية.
يتم تهريب الكثير من هذا "الذهب المتنازع عليه" من فنزويلا عبر كولومبيا، لكن يتم تهريب الكثير أيضا إلى منطقة الأمازون البرازيلية، حيث يمكن بسهولة غسله وبيعه وتصديره في نهاية المطاف عالميا من ساو باولو.
يقول إدواردو لياو، مدير وكالة التعدين الوطنية: "الخطر من الذهب غير القانوني هو أنه يمكن استخدام العائدات للترويج لمزيد من الأعمال غير القانونية، بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة وحتى الإرهاب. إذا لم نعالج هذه المشكلة، سنخسر هذه الحرب".
أطلقت الشرطة البرازيلية في الأسابيع الأخيرة سلسلة من العمليات تهدف إلى استئصال عمال المناجم غير الشرعيين وطرق التهريب عبر الحدود وخدمات غسل الأموال التي تسمح بدخول الذهب غير القانوني إلى النظام المالي العالمي.
الغارة في محمية مايكورو، وهي عملية مشتركة بين الجيش والشرطة انتهت بتفجير الشرطة للمهبط، كانت واحدة من سلسلة من الغارات التي قامت بها السلطات في منطقة الأمازون. قبل الغارة بأيام قام 60 من أفراد الشرطة الفيدرالية بتسليم 18 مذكرة اعتقال بحق أعضاء "منظمة إجرامية" عبر الحدود، تدعي السلطات أنها تهرب عشرات الملايين من الدولارات من الذهب والنقود بين فنزويلا والبرازيل وغيانا.
لكن في الوقت الذي تشتد فيه معركة الشرطة، فإن انتصار أجهزة إنفاذ القانون ليس مؤكدا بأي حال. يقول باولو دي تارسو، وهو أحد ممثلي النائب العام الفيدرالي في سانتاريم: "هناك غياب للقانون والتنظيم. عملنا يشبه محاولة منع الجليد من الذوبان".
بصفتهم جزء من فريق صغير من المحققين يكافحون من أجل السيطرة على المستويات المرتفعة للجرائم البيئية، فإن دي تارسو وزملاءه معزولون. قدرات الإنفاذ للعدد القليل من أفراد الشرطة المحلية تذوب ضمن التضاريس الشاسعة غير المواتية، في حين أن وكالات حماية البيئة البرازيلية – التي هي تاريخيا حصن ضد تدمير أكبر غابة مطيرة في العالم – تفتقر بشدة إلى التمويل وتم تفريغها من عدد كبير من الموظفين منذ أن تولى جايير بولسونارو منصب الرئيس العام الماضي.
دي تارسو عميل مسلح مع إيباما، الذي يلعب كل يوم لعبة القط والفأر مع عمال مناجم الذهب في أعماق الغابة، يصور الأمر بشكل صارخ: "تم تمكين الذين يعملون على تدمير الأمازون". يضيف: "يصبح الأمر خطيرا بشكل متزايد، فنحن نرى صراعات كبرى وشيكة".
تأثير كوفيد في الأسعار
منذ أن تسببت جائحة فيروس كورونا في ارتفاع أسعار الذهب، زاد إنتاج البرازيل وصادراتها من المعدن. بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) من هذا العام، صدرت البلاد ما يقرب من 3.4 مليار دولار من الذهب، أي ما يعادل تقريبا إجمالي صادرات الذهب في العام الماضي، وفقا لوزارة الاقتصاد. الصادرات من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) أعلى 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
تنتج البرازيل كل عام نحو 100 طن من الذهب، منها 35 طنا من شركات التعدين الصغيرة، المعروفة باسم Garimpeiros، التي لديها تراخيص للتنقيب في أجزاء محدودة من الأمازون.
لكن الذهب المستخرج بشكل غير قانوني غالبا ما يتم غسله وينتهي به الأمر ضمن الإنتاج المعتمد رسميا أو يتم تهريبه عبر الحدود مع فنزويلا وغيانا، ما يعني أن المحققين ليس لديهم رقم إجمالي واضح لإنتاج الذهب غير القانوني. لكن لاريسا رودريجيز من معهد Escolhas، وهي مجموعة غير ربحية تحقق في القضية، تقدر أن نحو 15 طنا من الذهب البرازيلي يأتي من مصادر غير قانونية.
تقول: "جزء منه يدخل في النظام المالي. في البرازيل لدينا الكثير من الاهتمام الدولي بإمكانية تتبع لحوم البقر المرتبطة بإزالة الغابات لأننا نصدر الكثير إلى أوروبا. لكن بالنسبة للذهب هذا لا يحدث على الإطلاق".
العملية التي كشفت عن مهبط الطائرات السري ودمرته تحمل اسم "الذهب البارد" – وهو رد خفي على اللغة العامية لعمال المناجم، الذين "يسخنون" الذهب عندما ينجحون في غسله في النظام المالي أو سوق الحلي.
العملية بسيطة. يقول فاسكونسيلوس: "رجل يحمل ذهبا في يده، لكن ليس لديه وثائق – لأن الكثيرين يستخرجون الذهب من أماكن غير قانونية. عندما يأتي ليبيع هذا الذهب، إما أنه يقدم مستندا مزيفا، أو يقوم متجر الشراء نفسه بإنتاج المستند".
يضيف: "في تلك اللحظة، يتم شراء الذهب من قبل جهة رسمية تعلن أنه جاء من منجم شرعي. ثم يدخل الذهب النظام كما لو كان قانونيا. لقد تم ’تسخينه‘".
غالبا ما يتم إجراء العملية بالكامل باستخدام القلم والورق، ما يعني عدم وجود قاعدة بيانات رقمية لتتبع المخالفين أو بناء أدلة ضد المشترين، التي تخضع نظريا للتنظيم من قبل البنك المركزي ولجنة الأوراق المالية والبورصات في البرازيل CVM.
دأب المدعون الفيدراليون على مدى أعوام على الضغط على البنك المركزي ووكالة التعدين البرازيلية لابتكار نظام جديد، لكن ليس هناك دوافع سياسية تذكر. يعبر بولسونارو بانتظام عن الدعم العام لفتح منطقة الأمازون للتعدين وينتقد الأراضي المحمية الشاسعة الممنوحة للقبائل الأصلية. ولم يرد البنك المركزي والوكالة الوطنية للتعدين على أسئلة حول هذا الموضوع.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها تقوم "بشكل دائم بتحديث" اللوائح بما يتماشى مع خبرتها الإشرافية و"مطالب المشاركين في السوق والمجتمع ككل".
تقول رودريجيز إن الحكومة "ليست متعاونة على الإطلاق". تضيف: "هم يطلقون مقترحات لتحرير التعدين والتحدث مع شركات المناجم على الأرض. وهذا إشارة لاستمرار عدم الشرعية".
يلخص عميل مجموعة إيباما الموقف بأسف، متسائلا: "من أين يأتي كل الذهب؟ إذا أخذت مناجم الذهب القانونية فقط، فلن تكون قادرا على توفير كل الذهب الذي يتم تداوله في العالم اليوم. لا أحد يهتم بأصول الذهب".
اللوبي المؤيد للتعدين
في سعيه للحصول على المعدن الثمين، أمضى خوسيه أنطونيو بيريرا دوس سانتوس ما يقارب 50 عاما في التهرب من أجهزة تطبيق القانون، حتى شباط (فبراير) من هذا العام عندما حصل على ترخيص رسمي من الحكومة للتنقيب في الأمازون.
وهو في طليعة طفرة الذهب الجديدة في المنطقة، ويوظف فريقا من العمال إضافة إلى المعدات الثقيلة ويحتفظ بمهبط طائرات ترابي يستخدمه لنقل خمسة كيلوجرامات من الذهب القانوني الذي يستخرجه كل شهر إلى مدن المنطقة.
مثل هذه الأعمال هي بشكل متزايد العمود الفقري لكثير من المجتمعات المحلية الفقيرة في منطقة الأمازون، حيث غالبا ما يكون استخراج الموارد الأولية، بما في ذلك التعدين وقطع الأشجار، هو السبيل الوحيدة للبقاء على قيد الحياة.
ويسكلي توماز، وهو عضو لدى المجلس المحلي في إيتايتوبا، وهي بلدية تعدين في ولاية بارا تعرف باسم "بلدة شذرات الذهب الخام"، يقول: "70 في المائة من النشاط الاقتصادي في منطقتنا يعتمد على الذهب. والذين لا يعتمدون عليه بشكل مباشر، يعتمدون عليه بشكل غير مباشر. الذهب يغذي اقتصادنا".
"يتحدث الجميع عن الحفاظ على غابات الأمازون، لكن فقط الذين يعيشون هنا يمكنهم رعاية الأمازون. الذين هم من برازيليا، ومن ساو باولو، ومن أوروبا، لا يعرفون كيف تسير الأمور هنا".
يعتقد فالمير كليماكو، عمدة البلدة، أن الأمر يتعلق بالعوامل النفسية والعاطفية التي تحرك المستثمرين: "عندما يكتشف الذهب في منطقة ما، لا يوجد شيء في العالم يمنع عمال المناجم من استخراجه".
كلا الرجلين يدعمان تحرير صناعة التعدين في منطقة الأمازون، وتوماز على وجه الخصوص هو في طليعة من يضغط على بولسونارو والكونجرس لدفع التشريعات. في تشرين الأول (أكتوبر)، أغلقت الجماعات المؤيدة للتعدين طريقا سريعا مهما لتجارة الحبوب في المنطقة للترويج لقضيتهم.
لكن هذه الحملة تثير معارضة من مجموعات السكان الأصليين المحلية وكذلك دعاة حماية البيئة، الذين يقولون إن إضفاء الشرعية على المزيد من التعدين من شأنه أن يزيد من تدمير الغابة المطيرة، حيث تصاعدت إزالة الغابات في عهد بولسونارو.
يقول لويز جارديم واندرلي، وهو أستاذ للجغرافيا في جامعة فلومينينسي الفيدرالية: "هناك تأثير كبير عندما يتعامل عمال المناجم مع السكان الأصليين. فهم يجلبون العنف وينتجون صراعات داخل المجتمعات المحلية".
ويضيف أن بعض السكان الأصليين يلجأون إلى التعدين لكسب الدخل، ما يؤدي إلى حدوث انقسام داخل المجتمعات البيئية التقليدية. "في الوقت الحالي، نشهد انقساما في قبيلة موندوروكو بين الذين يريدون المناجم والذين لا يريدونها".
عادة ما تكون أساليب عمال المناجم فجة ولكن فعالة ولا تتضمن المسح المناسب للرواسب. ونتيجة لذلك، يتم تجريف مساحات كبيرة من الغابات دون داع بحثا عن شذرات قليلة فقط، كما يضيف البروفيسور واندرلي.
بالنسبة إلى دي تارسو، المدعي العام الفيدرالي، عمال المناجم – والمستثمرين الذين يملكون المال وراءهم – يستفيدون بالفعل من "تشريعات مواتية ومتساهلة" تسمح لهم بتحقيق "الربح على حساب المجتمع".
يقول: "نحن نتحمل عبء الأنهار الملوثة، والزئبق في الأنهار، وعبء السكان المحليين المهددين بالعنف".
قوس التعدين في فنزويلا
بالنسبة للمحققين الدوليين، تجارة الذهب البرازيلية لها جانب أكثر إثارة للجدل: صلاتها الوثيقة بفنزويلا.
مع انهيار الاقتصاد الفنزويلي ونضوب عائدات مادة التصدير الرئيسة، النفط، أنشأت حكومة نيكولاس مادورو "قوسا للتعدين" على الضفاف الجنوبية لنهر أورينوكو في 2016. كانت الفكرة هي استغلال الذهب والألماس والكولتان في المنطقة.
يغطي هذا القوس 12 في المائة من أراضي فنزويلا – أي ما يعادل منطقة بحجم البرتغال – وكما هي الحال في الجنوب، فإن البرازيل هي نقطة خروج طبيعية للذهب المهرب.
تشتهر المنطقة بالعنف. سجلت الأمم المتحدة حالات تعرض فيها عامل منجم للضرب علنا لسرقته أسطوانة غاز، وأطلقت النار على شاب في يديه لسرقة جرام من الذهب، وعامل منجم قطِعت إحدى يديه لعدم التصريح عن شذرة من الذهب الخام. يقول بعض النشطاء إن الموارد المستخرجة من المنطقة ينبغي أن تضاف إلى اسمها كلمة "دم" أو "صراع".
وفقا لتقرير للأمم المتحدة نشر في تموز (يوليو)، فإن "كثيرا من التعدين في القوس يخضع لسيطرة الجماعات الإجرامية المنظمة أو العناصر المسلحة. فهي التي تحدد من يدخل المنطقة ومن يغادرها، وتفرض القواعد، وتطبق عقوبات جسدية قاسية على من يخالفونها، وتكسب فائدة اقتصادية من جميع الأنشطة داخل منطقة التعدين، بما في ذلك من خلال الابتزاز مقابل الحماية".
ويورد التقرير تفاصيل العقوبات الوحشية التي تفرضها العصابات التي تدير المناجم، بما في ذلك بتر الأعضاء بزعم السرقة والقتل بتهمة التجسس المزعوم. وبحسب التقرير: "غالبا ما يتم إلقاء جثث عمال المناجم في حفر التعدين القديمة المستخدمة مقابر سرية".
تقول كريستينا بوريلي، المستشارة في منظمة إس أو إس أورينوكو غير الحكومية، إن "طريق الخروج الطبيعي لبعض هذا الذهب يمر عبر البرازيل. نحن نعلم أن شركات التعدين الصغيرة تأتي من البرازيل. إنها حدود سهلة الاختراق للغاية".
بمجرد وصول الذهب إلى منطقة الأمازون البرازيلية، يمكن إخفاء أصوله باستخدام الأساليب نفسها التي يستخدمها عمال المناجم في المناطق الاستكشافية قبل أن يتسرب إلى السوق العالمية. في غضون ذلك، يتم نقل الأرباح وإعادتها عبر الحدود، عادة من قبل موظفين شباب.
تقول ألكسندرا بينا، كبيرة مديري البرامج لأمريكا اللاتينية في منظمة فريدوم هاوس، التي تقدر قيمة الذهب المهرب إلى خارج البلاد في 2018 بحدود 2.7 مليار دولار: "ما بين 70 و90 في المائة من الذهب المستخرج في فنزويلا يغادر البلاد بشكل غير قانوني. وهو لا يمس البنك المركزي في فنزويلا".
بالنسبة للمدعين العامين والشرطة والنشطاء، يكمن حل المعادلة بأكملها في إنشاء نظام تعقب موثوق، بدءا من الرقمنة الأساسية لمبيعات الذهب في مدن مثل إيتايتوبا في البرازيل. لكن هذا من شأنه أن يتطلب ضغوطا اقتصادية وسياسية وعامة منسقة – ولا يبدو أن أيا منها سيكون وشيكا.
يقول أحد العملاء الفيدراليين: "إذا أنشأنا نظاما للتتبع، فيمكننا مطالبة الشركات بإثبات منشأ الذهب. لكن لا أحد يفعل ذلك. وينتهي بنا المطاف نحن المستهلكين بالمساعدة بشكل غير مباشر".
