تعكف وزارة التعليم على تطوير المراكز البحثية في الجامعات، ومكاتب نقل التقنية، وما يلحق بها من نظم وتشريعات، وذلك بهدف شراكات تكاملية بما يعزز الدور التنموي والاقتصادي.
وأوضح محمد السديري، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، أن الوزارة تعمل على توفير الفرص التعليمية للجميع وزيادة فاعلية البحث العلمي. وقال السديري خلال ملتقى التكامل المعرفي في الرياض أمس، " إن الوزارة قامت بجهود خلال الجائحة أثمرت عن مبادرات ومشاريع عدة أسهمت في استمرار التعليم وتوفير منصات فاعلة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، كما كانت للوزارة سياسة ومبادرات استراتيجية رافدة للتعليم الجامعي بالأدوات والقرارات والإرشادات والمتابعة والدعم".
وأضاف أنه في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة أعادت تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلمنا، فإن الحاجة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى إلى العمل بجد للحد من التداعيات والنهوض بأدوارنا والمضي قدما نحو تحقيق رؤيتنا والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والمقبلة وحمايتها".
وأشار السديري إلى أن وزارة التعليم كان لها منذ بدء الجائحة، دور ريادي في دعم البحوث التطبيقية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتعزيز الشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة بمجالات الأبحاث ذات الأولوية الوطنية، وتوظيف البحث العلمي واستثمار القدرات البحثية لمنسوبي الجامعات والمراكز البحثية والمستشفيات الجامعية في إيجاد حلول علمية تسهم في التعاطي مع هذه الجائحة والحد من آثارها.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر العقيلي، وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار، التزام المملكة بأدوارها العالمية كإحدى دول مجموعة العشرين، وتأكيدها مع بداية الجائحة أن الإنسان أولا. ووجه الدكتور العقيلي الشكر للباحثين في الجامعات على دورهم الفاعل خلال هذه الجائحة واستمرارهم في دفع عجلة البحث والابتكار رغم صعوبة ذلك، وإسهامهم بأكثر من 80 في المائة من الأبحاث العلمية المتميزة التي ارتقت بترتيب المملكة في النشر العلمي على مستوى العالم.