أخبار اقتصادية- عالمية

«صنع في الصين» .. تثير خلافا بين هونج كونج والولايات المتحدة داخل أروقة منظمة التجارة

«صنع في الصين» .. تثير خلافا بين هونج كونج والولايات المتحدة داخل أروقة منظمة التجارة

القرار الأمريكي يعد أن هونج كونج لم تعد تتمتع بشكل كاف بالاستقلال الذاتي.

أعلنت سلطات هونج كونج أمس، أنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية اعتراضا على طلب واشنطن منها وضع علامة "صنع في الصين" على صادراتها الموجهة إلى الولايات المتحدة.
وبحسب "الفرنسية"، أصدر الرئيس دونالد ترمب قرارا في حزيران (يونيو) يعد فيه أن المدينة لم تعد تتمتع بشكل كاف بالاستقلال الذاتي عن بر الصين، بعد حملة القمع التي شنتها بكين ضد مؤيدي الديمقراطية في المركز المالي العالمي.
والقرار الذي جاء مع فرض الصين قانونا أمنيا جديدا في المدينة يعكس اعتقاد واشنطن بأن هونج كونج هي الآن "مجرد مدينة صينية" ولا تستحق امتيازات تجارية خاصة.
وتنص القواعد الجديدة على أن منتجات المدينة، التي كان يسمح لها في السابق بحمل علامة منشأ "صنع في هونج كونج"، تحتاج الآن إلى وضع علامة "صنع في الصين".
وأمس، أكد مسؤولو هونج كونج أنهم سيعرضون النزاع على "آلية تسوية النزاعات" في منظمة التجارة العالمية.
وصرح وزير التجارة إدوارد ياو للصحافيين بأن "محاولة الولايات المتحدة الأحادية وغير المسؤولة لإضعاف مكانة هونج كونج كمنطقة جمركية منفصلة، غير ملائمة على الإطلاق".
وأضاف أن "مثل هذه الخطوة تربك السوق، وتقوض النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القوانين".
وهونج كونج، التي تعد أحد أهم الموانئ التجارية في العالم، عضو في منظمة التجارة العالمية على الرغم من أنها جزء من الصين.
وتدير بكين الجزيرة وفق نموذج "دولة واحدة ونظامين"، حيث تمنحها حقوقا واستقلالية أكبر من البر الرئيس، تشمل قوانين الجمارك والهجرة الخاصة بها.
ومن المتوقع أن يدخل إجراء وضع العلامات الجديدة حيز التنفيذ في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وفرضت الصين على هونج كونج قانونا أمنيا جديدا للقضاء على الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة العام الماضي.
وعدت بكين والسلطات أنه لن يكون لهذا القانون تأثير في الأعمال، وسيعيد الاستقرار إلى الجزيرة.
لكن التداعيات الاقتصادية سرعان ما ظهرت في المنطقة التي تعاني الركود، حيث تستخدم السلطات الصلاحيات الجديدة لملاحقة المعارضين السياسيين.
واضطرت شركات هونج كونج التي تصدر إلى الولايات المتحدة إلى تغيير علامة بلد المنشأ وطباعة ملصقات جديدة.
وقللت القيادة الموالية لبكين في السابق من أهمية قرار واشنطن، مشيرة إلى أن صادرات هونج كونج إلى الولايات المتحدة بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار هونج كونجي (480 مليون دولار أمريكي) فقط عام 2019، أي أقل من 0.1 في المائة من إجمالي صادرات المدينة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية