«إكسون» باقية على التزامها بالنفط بينما يتطلع المنافسون إلى الطاقة الخضراء

في أواخر عام 2011 أعلنت شركة إكسون موبيل خططا للتنقيب عن النفط في الأراضي المتنازع عليها بين كردستان وبقية العراق. حكومة بغداد، لخوفها من أن تؤدي الخطوة إلى تفتيت البلاد، هددت بطرد الشركة من مشروع كبير بالقرب من البصرة في جنوب العراق.
تجاهلتها شركة إكسون، لعلمها أن المعادلة غير متكافئة. بلغت عائدات العراق من مبيعات النفط في ذلك العام نحو 80 مليار دولار، بينما تجاوزت إيرادات إكسون 430 مليار دولار. تجسد هذه الخطوة القوة الجيوسياسية لأشهر منتج للطاقة في أمريكا – وهو النفوذ من النوع الذي أقنع دونالد ترمب بتعيين ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون آنذاك، أول وزير للخارجية.
بعد نحو عقد من ذلك، لم يحقق استثمار إكسون في المنطقة الكردية أي تقدم، ومشروعها الكبير في جنوب العراق ينتج جزءا صغيرا من هدفه الأصلي. العراق في هذه الأيام، بدلا من إظهار التفوق الدولي لشركة إكسون، هو مجرد ساحة نفطية أخرى حيث الأمور لم تسر كما خططت الشركة.
تقول إيمي مايرز جاف، الأستاذة في كلية فليتشر في جامعة تافتس: "كانت إكسون قوة عظمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى – أسهم ممتازة كانت توزع الأموال عاما بعد عام، وشركة لديها نفوذ يمكنها من الوصول إلى القادة الأجانب، وهو نفوذ ينافس حتى كبار الدبلوماسيين الدوليين، وتتمتع بذكاء جيوسياسي يتفوق على معظم وكالات الاستخبارات. كانت واحدة من أكثر الرهانات أمانا في وول ستريت". وتضيف: "لكن لم تعد لديها هذه المكانة".
حتى قبل أن يحطم فيروس كورونا صناعة النفط العالمية، كانت إكسون – التي كانت ذات مرة الأكثر قيمة في العالم من حيث الرسملة السوقية – تعاني المتاعب. لكن الوباء جعل الشركة مكشوفة. في آذار (مارس)، وكالات التصنيف خفضت تقييمها الائتماني، وفي آب (أغسطس) فقدت مكانها في مؤشر داو جونز الصناعي لمصلحة شركة برمجيات. وكانت مشهورة في الماضي بالهوامش العالية والرفع المالي المنخفض، لكنها غارقة الآن في الديون.
يقول محللون إن السعي إلى تحقيق نمو سريع في إنتاج النفط والإدمان على المشاريع عالية التكلفة والمحفوفة بالمخاطر أعاق الشركة في الأعوام الأخيرة.
مع ذلك، كان رد إكسون هو الإصرار على النفط والغاز، والتخطيط لزيادة ضخمة أخرى في الناتج. وفي الوقت الذي تشعر فيه الشركات المنافسة بالتوتر بشأن بلوغ ذروة الطلب على النفط والبدء في محاولة التعامل بمهارة مع انتقال عالمي للطاقة بعيدا عن أنواع الوقود الأحفوري إلى طاقة أنظف، تراهن إكسون بقوة على مستقبل النفط.
دارين وودز، الرئيس التنفيذي للشركة، أبلغ الموظفين الذين يبلغ عددهم 75 ألف موظف الأسبوع الماضي قوله: "يعتقد بعضهم أن الانخفاض الكبير في الطلب الناتج عن فيروس كورونا هو دلالة على استجابة متسارعة لمخاطر تغير المناخ، ويشير إلى أن صناعتنا لن تتعافى. لكن بينما ننظر من كثب إلى الحقائق وتقييمات الخبراء المختلفة، نستنتج أن احتياجات المجتمع ستؤدي إلى زيادة استخدام الطاقة في الأعوام المقبلة – والحاجة المستمرة إلى المنتجات التي ننتجها".
إذا كانت إكسون على حق، فإن مقامرتها ستنقذ الشركة في الوقت الذي تبدأ فيه المشاريع من نيو مكسيكو إلى غيانا في ضخ النفط الخام في سوق صاعدة، في حين تغذي مصافيها ومصانع البتروكيماويات عالما يزداد ازدهارا لعقود مقبلة. وستستفيد إكسون، وليس المنافسين الأوروبيين. لكن سوقا متشككة منذ الآن ستعاقب الشركة بشدة إذا فشل هذا الرهان أيضا.
يقول بول سانكي، وهو محلل للنفط يدير شركة سانكي للأبحاث: "تلتزم إكسون بمستقبل الوقود الأحفوري. إذا كان خطأ، فإنها تعاني أزمة وجودية".

عصر الفرص الضائعة

لعقود من الزمان لم تشكك إكسون في فكرة أن النمو السكاني العالمي والطبقة الوسطى الصاعدة من شأنهما أن يؤديا إلى الطلب على مزيد من النفط والغاز. لذلك كانت الأولوية بالنسبة لأي شركة نفط هي الاستمرار في العثور على مزيد من الهيدروكربونات، واستبدال المواد التي كانت تنتجها، وتقليل التكاليف.
لي ريموند، الرئيس التنفيذي لإكسون في الفترة من 1993 إلى 2005، أضاف النطاق إلى الشركة حين أضاف موبيل في عام 1999. ثم شحذ نموذجا من هامش الربح المرتفع الذي حقق أرباحا وفيرة، حتى في فترات التراجع وضعف النتائج، وقام بتوزيع أكثر أرباح الأسهم التي يعتز بها وول ستريت. تولى تيلرسون، خليفته، زمام الأمور في عصر شهد نقصا في الإمدادات. ومع ارتفاع أسعار النفط نحو ذروتها التاريخية في عام 2008، جابت إكسون العالم بحثا عن احتياطيات جديدة ومشاريع تطوير كبيرة.
في الأعوام اللاحقة أطلقت مشروعا ضخما لتعدين مادة الأسفلت في شمال كندا – كيرل، الذي تديره الشركة المحلية التابعة لها، إمبريال أويل – وتعاقدت على مشروع تطوير غرب القرنة 1 في العراق، في أحد أكبر حقول النفط في العالم. مع استمرار متابعة فلاديمير بوتين، وقعت إكسون صفقات مع شركة الإنتاج الروسية، روسنفت، التي تسيطر عليها الدولة وخططت لبرنامج استكشاف وإنتاج ضخم في بحر كارا شمال سيبيريا.
مع ذلك، ينظر إلى تلك الفترة الآن على أنها عصر الزلات والفرص الضائعة للشركة. في الوقت الذي كانت فيه شركات التنقيب في الولايات المتحدة تفتح بقوة احتياطيات جديدة من الغاز الصخري تستمر قرنا من الزمان – وهي بداية ثورة الإمداد التي ستقلب سوق الطاقة العالمية رأسا على عقب – ترددت إكسون ودعمت مشاريع رأسمالية كبيرة في الخارج بدلا من ذلك. عندما جربت حظها أخيرا في هذا المورد غير التقليدي الجديد، ركزت على حقول النفط الصخري الألمانية والبولندية.
أدت العقوبات المفروضة على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى مقتل مشروع بحر كارا. كان البحث عن الغاز الصخري في أوروبا طريقا مسدودا. الاستثمارات العراقية لم تكن على المستوى الذي يرضي المستثمرين. ومع أن كيرل نجا، إلا أنه أصبح مشروعا عالي التكلفة وعالي الكربون امتص رأس المال تماما في اللحظة التي انقلب فيها عصر الندرة إلى عصر الوفرة.
يقول نيك ستانزبيري، رئيس أبحاث السلع في ليجال آند جنرال لإدارة الاستثمار، وهو مستثمر في إكسون: "كانت إكسون دائما جيدة في المراهنة بكل ما لديها في أسفل الدورات، وتخصيص رأس المال على نحو معاكس للدورة".
"ما الخطأ الذي حدث؟ ظنت إكسون أنها كانت تخصص رأس المال على نحو معاكس للدورة، لكن في دورة لم تحدث وفي أصول لم تكن بالجودة التي كان يظنها الجميع".
في وقت متأخر، ومع الاعتراف بوعد ثورة النفط الصخري التي تحدث تحت أنظارها، فإن شراء إكسون لشركة XTO بقيمة 41 مليار دولار بما في ذلك ديونها في عام 2009 جعلها أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. لكن السعر العالي كانت تفوح منه رائحة الذعر.
انخفض العائد على رأس المال المستخدم من أكثر من 30 في المائة في عام 2008 إلى رقم من خانة واحدة في عام 2014. ولم يتحقق نمو الإنتاج الذي وعد به تيلرسون. في الأعوام الـ15 حتى عام 2019، بلغ الإنفاق الرأسمالي 350 مليار دولار، لكن الناتج انتهى على انخفاض. تضخمت الميزانية العمومية. ابتداء من عام 2015 كان التدفق النقدي من العمليات يجهد لتغطية إجمالي الإنفاق الرأسمالي الرائد في السوق للشركة إضافة إلى توزيعات أرباحها.
يقدر بيتر سبير، وهو محلل في وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إكسون تحتاج إلى سعر نفط لا يقل عن 55 دولارا للبرميل لتغطية احتياجات الإنفاق المذكورة، وهو سعر أعلى كثيرا من الأسعار الحالية التي تبلغ نحو 40 دولارا أو تلك التي تظهر في منحنى العقود الآجلة.
محللون آخرون أكثر تفاؤلا. تفكير إكسون يستمر على مدى عقود، كما يقول دوج ليجيت، رئيس قسم النفط والغاز الأمريكي في بانك أوف أمريكا، وتنفق في قاع دورة أسعار النفط. "بحكم التعريف لن يكون لديك قدر كبير من التدفق النقدي".
وعد وودز بمبيعات أصول بقيمة 15 مليار دولار لدعم الميزانية العمومية. لكن صفقة واحدة كبيرة فقط في النرويج، بقيمة 4.5 مليار دولار، تم تنفيذها قبل أن يضرب الوباء قيم الأصول، تاركا الشركة بائعا مترددا في سوق تعمل لمصلحة المشتري.
عاقب المستثمرون السهم، الذي انخفض 60 في المائة تقريبا خلال الأعوام الخمس الماضية. في المقابل، انخفض سهم شيفرون – أقرب منافس لإكسون – بنحو الخمس. تحسب كاربون تراكر Carbon Tracker، وهي مؤسسة فكرية، أنه بين عامي 2007 و2019، كان المساهمون في إكسون سيكسبون مجتمعين 400 مليار دولار إضافية لو كانوا قد استثمروا في شركة شيفرون بدلا من ذلك.
ولا يرى المستثمرون حلا سهلا. تخفيض النفقات الرأسمالية الأعمق، إلى جانب الانخفاض البالغ 30 في المائة الذي تم إجراؤه هذا العام من شأنه أن يعرض للخطر نمو الإنتاج على المدى المتوسط الذي وعدت به إكسون. سيؤدي تخفيض أو تعليق توزيعات الأرباح إلى تدمير الأساس المنطقي للاحتفاظ بالأسهم – وهي وجهة نظر تظهر دلالتها في عائد توزيعات الأرباح الذي ارتفع فوق 10 في المائة.
يقول مسؤول تنفيذي لدى مستثمر مؤسسي لديه مركز في الشركة: "حين تقلل توزيعات الأرباح، وتخفض النفقات الرأسمالية – لن يكون هناك عائد، ولا يوجد نمو. فما الداعي إذن لأن نمتلك الأسهم؟".
أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن خسائر صافية 680 مليون دولار في الربع الثالث، وسجل السهم خسارة بلغت 18 في المائة، من عائدات بلغت 46.2 مليار دولار.

الوقود الأحفوري

الاختلاف الأكبر بين إكسون ومنافسيها الأوروبيين يدور حول مستقبل النفط ودوره في أي تحول للطاقة. بدأت كل من بريتيش بتروليوم وشل وتوتال وإكوينور في مواجهة تداعيات تغير المناخ على أعمال النفط. نشرت بريتيش بتروليوم أخيرا سيناريو ينخفض فيه الطلب العالمي على النفط بمقدار النصف تقريبا في العقود الثلاثة المقبلة. وتعهدت بخفض ناتجها من الوقود الأحفوري 40 في المائة بحلول عام 2030.
إكسون التي تعتزم زيادة ناتجها من الوقود الأحفوري بمقدار الثلث تقريبا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، ترى الأمور بشكل مختلف. فهي تقر بأنه سيكون هناك تحول عالمي في مجال الطاقة – وأنها يجب أن تساعد في معالجة الانبعاثات – لكنها تعتقد أن النفط سيظل أحد أعمدة الاقتصاد العالمي. وتقدر أن الطلب سيصل إلى 111 مليون برميل في اليوم في عام 2040، مقارنة بنحو 100 مليون في عام 2019. وستكون هناك حاجة إلى زيادة في الإنتاج تعادل إضافة منتج آخر بحجم السعودية فقط لمحاولة تلبية هذا التعطش الإضافي المتوقع للنفط.
تقول إكسون إنه حتى إذا اتبع العالم بنجاح سياسات تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ – ما يعني انخفاضا كبيرا في الطلب العالمي على النفط – فستكون هناك حاجة إلى استثمارات جديدة ضخمة في مشاريع النفط والغاز. وهي تشير إلى سيناريو التنمية المستدامة المتوافق مع اتفاقية باريس، التابع لوكالة الطاقة الدولية، ورأي الوكالة القائل إن الاستثمار التراكمي في النفط والغاز سيحتاج إلى نحو 13 تريليون دولار بحلول عام 2040.
وسارع المسؤولون أيضا إلى اغتنام تصريحات جو بايدن بعد المناظرة الرئاسية الأخيرة، حيث أوضح مرشح الحزب الديمقراطي تعليقاته حول "الانتقال بعيدا عن النفط" بالقول إن هذا لن يحدث قبل عام 2050.
لكن في حين تخطط إكسون لمزيد من إنتاج الوقود الأحفوري، فإنها تضخ الأموال أيضا في الأبحاث حول الوقود الحيوي وتكنولوجيا احتجاز الكربون، معتقدة أنها يمكن أن تسد "فجوة في التكنولوجيا" لحل معضلة توفير المزيد من الطاقة لعدد أكبر من الناس بتكلفة أقل وانبعاثات أقل.
يقول فيجاي سواروب، رئيس قسم البحث والتطوير في شركة إكسون: "هذا هو المكان الذي نركز فيه أبحاثنا. كيف يمكنك توفير الطاقة التي تريدها البلدان النامية لتنمية ازدهارها، والاستمرار في تلبية مطالب البلدان المتقدمة، ولكن تفعل ذلك بانبعاثات أقل؟".
هذا يمثل انفصالا عن الماضي، عندما كان التنفيذيون في إكسون، مثل ريموند، يشككون بانتظام في علوم المناخ، أو عندما رفض تيلرسون الوقود الحيوي باعتباره "نوعا من الهذيان" في عام 2007.
لكن الشكوك مستمرة بين بعض المستثمرين والمحللين لإكسون. تقول جاف: "فشلت إكسون موبيل في إنتاج أي تكنولوجيا متقدمة على المستوى التجاري".
على الرغم من تعهد الشركة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بها، إلا أنها ظلت عند نحو 124 مليون طن سنويا بين عامي 2009 و2018، وهو حجم أكبر مما تنتجه بلجيكا.
القاعدة الكبيرة لدى الشركة من مستثمري التجزئة تعني أنها لا تواجه ضغوطا مؤسسية مثل بعض منافسيها، كما يقول أحد مستشاري الشركة. لكن التصور العالق لدى بعضهم في السوق هو أن تفاني الشركة في مجال النفط هو مصدر إخفاقات إكسون الحالية.
يقول توم سانزيلو، وهو محلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي ـ ومقره الولايات المتحدة: "لديهم وجهة نظر كلية عامة حول الطلب على النفط خدمتهم جيدا لعدة عقود. النظرة الأوسع لم تعد ناجحة، ونموذج الأعمال الذي ينطلق منها لم يعد ناجحا".
وقد أغضبت الشركة بعض المساهمين المؤسسيين. كان مسؤول تنفيذي في أحد الصناديق المستثمرة في إكسون صريحا: "أعلم أنهم لا يؤمنون بالانتقال. لكن السوق تؤمن".

تلبية الطلب المتزايد

لكن ماذا لو تبين أن شركة إكسون محقة بشأن الطلب على النفط؟ الفرضية المتفائلة لسهم الشركة هي أن التخفيضات الهائلة لهذا العام في النفقات الرأسمالية العالمية على الاستكشاف والإنتاج ستؤدي إلى انخفاض في العرض بحلول منتصف العقد - وفي ذلك الوقت سيكون الطلب على النفط قد تعافى.
تتعهد إكسون بزيادة إنتاج النفط والغاز أكثر من مليون برميل في اليوم ـ من الرقم الحالي البالغ أربعة ملايين برميل في اليوم ـ بحلول عام 2025. كما تخطط الشركات المنافسة مثل شيفرون للنمو ولكن ليس على النطاق نفسه – ويتوقع بعضهم خفض الإنتاج أو الاحتفاظ به دون تغيير. يكمن رهان شركة إكسون في أن ارتفاع الناتج لديها سيصل إلى ذروته في الوقت الذي تشح فيه السوق. يقول ليجيت: "لدى إكسون مشاريع نمو، لكن شركة بريتيش بتروليوم وشركة شل ليس لديهما مشاريع نمو. هل يعود تركيزهما على الطاقة الخضراء جزئيا لأنهما لم تستثمرا في النفط في الأعوام الخمسة الماضية؟".
قال وودز في رسالته إلى الموظفين: "بصرف النظر عن التقلبات قصيرة الأجل، يجب أن نحافظ على نزاهتنا، ونحافظ على نزاهة عملياتنا، ونعزز جوانب الكفاءة ونواصل الاستثمار".
مراكز الاهتمام الرئيسية في عمليات الاستكشاف والإنتاج هي النفط الصخري الأمريكي – حيث تحتل شركة إكسون موقعا قياديا – وحقول نفط المياه العميقة قبالة غيانا، حيث تقدر الشركة أن إنتاجها سيصل إلى 750 ألف برميل يوميا بحلول عام 2025. وسيتدفق النفط البرازيلي لاحقا، وفقا للخطة، بينما سيوفر مشروع للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق "طريقا سريعا إلى الهند" واقتصادها سريع النمو، كما يقول أحد مستشاري الشركة.
في بيرميان، حقل النفط الصخري غزير الإنتاج في غرب تكساس وجنوب شرق نيو مكسيكو، تقول إكسون إن إنتاج النفط والغاز سيرتفع من نحو 300 ألف برميل في اليوم في الربع الثاني إلى نحو مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024.
النفط الصخري هو الآن جزء مهم من محفظة الشركة لأنه يوفر القدرة على زيادة أو خفض الناتج بسرعة، وفقا لتغيرات أسعار النفط. ولذلك، في الوقت الذي خفضت فيه إكسون إنفاقها الرأسمالي المخطط له هذا العام إلى نحو 20 مليار دولار، كانت قادرة على إبطاء مشروع التطوير التابع لها في بيرميان، ما سمح لها بالتسريع لاحقا.
قد تنضم الشركة حتى إلى موجة الاندماج الجارية في قطاع النفط الأمريكي. يعتقد بعض المحللين أن هيس Hess، وهي شركة شريكة في غيانا تمتلك أيضا أصولا من النفط الصخري الأمريكي، قد تكون مناسبة. شركة بايونير ناتشورال ريسورسز، وهي منتج آخر في بيرميان، تعد هدفا معقولا أيضا.
الإخفاقات السابقة في تحقيق النمو تجعل المستثمرين متشككين. لكن ليجيت يقول إن السوق "تفتقد الصورة الكبيرة بسبب تركيزها فوق الحد على التفاصيل" من خلال الاستهانة بالشركة الكبرى الوحيدة التي ستكون لديها القدرة على زيادة الإنتاج عندما تتعافى أسعار النفط.
لكن في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على التأثير المناخي لشركاتهم، ليس من الواضح أن رهان إكسون الضخم الجديد على النفط سيكافأ.
يقول سانكي: "علامة إكسون التجارية كسيرة للغاية في ذهن السوق. الجيل القادم لا يريد امتلاك عدو (...) البيئة الأول".