1.66 تريليون ريال الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية سبتمبر .. نما 15.2 %

بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 1.66 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا 15.2 في المائة، مقارنة بنحو 1.39 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2019، وبصافي إقراض 219.8 مليار ريال للفترة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل النمو السنوي للائتمان في أيلول (سبتمبر) أعلى معدل نمو منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، أي قرب ستة أعوام.
وعلى أساس شهري، نما حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال أيلول (سبتمبر) 1.9 في المائة وبصافي إقراض بلغ 31.25 مليار ريال، وذلك للشهر الـ15 على التوالي، وهو يعد النمو الشهري الأعلى في ستة أشهر.
ويشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنا في معدلات النمو بعدما سجل تراجعا في معدلات النمو خلال عام 2016 ونموا سلبيا خلال عام 2017، فيما كان عام 2018 عند معدلات نمو لم تتجاوز 2.8 في المائة، في حين بلغ النمو للعام الماضي نحو 7.3 في المائة.
وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية 2020 حتى نهاية آب (أغسطس) من العام ذاته بنحو 11.68 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية عام 2019 عند مستوى 1.49 تريليون ريال، وبصافي إقراض بلغ 174.11 مليار ريال.
ولذلك من المتوقع أن يسجل مستوى النمو السنوي لعملية الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنهاية عام 2020، أفضل معدل نمو مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية.
في المقابل، بلغت الودائع المصرفية بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 1.881 تريليون ريال، لتسجل نموا سنويا بنحو 10.7 في المائة، فيما شكل الائتمان نحو 88.2 في المائة من إجمالي الودائع.
إلى ذلك، بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية أيلول (سبتمبر) نحو 58.84 مليار ريال، مقارنة بنحو 53.87 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 9.22 في المائة.
وبذلك يبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي تشمل (الائتمان والاستثمارات في أوراق مالية) نحو 1.724 تريليون ريال، وبنمو 15 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية