أعلنت شركة المياه الوطنية شروعها في دمج المدينة المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي الغربي تحت مظلتها ابتداء من 1 نوفمبر ضمن مراحل دمج 13 إدارة عامة لخدمات المياه في المملكة في 6 تجمعات مناطقية "قطاعات" لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030 وما تضمنته من إعادة هيكلة قطاع توزيع المياه وإشراك القطاع الخاص.
وذكرت أن إعلان الدمج يأتي وفق جدول زمني معتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوفير بيئة حديثة من الممكنات الإدارية والتقنية ورفع كفاءة التشغيل والأداء إداريا وفنيا وتقنيا لتحفيز إشراك القطاع الخاص من أجل الوصول إلى تنافس يحقق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية وذلك من خلال إبرام عقود إدارة وتشغيل وصيانة قطاعي المياه والصرف الصحي مع تحالفات محلية وعالمية.
وأوضحت أنها بدأت مرحلة التخطيط والإعداد للتنفيذ منذ 2018 وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبصورة تكاملية من أجل تسريع تحقيق المستهدفات وفق مشروعين المشروع الأول يتضمن توحيد الإدارات العامة لخدمات المياه على مستوى المملكة واندماجها مع شركة المياه الوطنية وبناء على ذلك اعتمد البرنامج الزمني لدمج الإدارات العامة لخدمات المياه في 13 منطقة إدارية لتصبح 6 قطاعات في تجمعات مناطقية متكاملة وفق مسار زمني محدد لتوحيد القطاع وإكمال مراحل الدمج في نهاية 2021 وهي "القطاع الشمالي الغربي ويضم المدينة المنورة وتبوك والقطاع الأوسط للرياض والقطاع الغربي لمكة المكرمة إضافة إلى القطاع الشرقي للشرقية والقطاع الجنوبي ويضم عسير والباحة ونجران وجازان والقطاع الشمالي ويضم الجوف وحائل والقصيم والشمالية".
وأشارت الشركة إلى أن المشروع الثاني يتضمن ترسية عقود إدارة وتشغيل وصيانة كل قطاع من القطاعات الستة لفترات زمنية تمتد من 5 إلى 7 سنوات. مبينة أنه جرى خلال العامين الماضين الإعداد لذلك من خلال تأهيل تحالفات محلية وعالمية وسيتم توقيع تلك العقود بالتزامن مع مراحل دمج وتوحيد القطاعات الستة لتحقيق تكاملية التنفيذ إضافة إلى توقيع أول عقد إدارة وتشغيل وصيانة للقطاع الشمالي الغربي في نوفمبر من العام الجاري بعد اكتمال مرحلة الدمج ويلي ذلك باقي عقود الإدارة وفق التسلسل الزمني لمراحل الدمج والتوحيد حتى نهاية 2021.
وبينت أن هذه العقود تعد إحدى الركائز والممكنات المهمة لتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية وسد الفجوات الفنية، مع تأهيل الكوادر البشرية وتطويرها وتوطين التقنية والخبرات الفنية إضافة إلى تقليل النفقات التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، ووضع الأنظمة والتحسينات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص على إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن المراحل النهائية لتخصيص القطاع خلال السنوات القادمة.
