أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه بحلول 2030 سيتم توطين 50 في المائة من الصناعات العسكرية في المملكة.
جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للصناعات العسكرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير الصناعي العسكري ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الإستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعها الدكتور محمد السقاف رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف والدكتور المهندس قاسم الميمني نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية تحديد أطر التفاهم والتعاون المشترك للمضي قدما نحو توجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ومشاريع التخرج والدراسات الجامعية لاحتياج قطاع الصناعات العسكرية وتشجيع التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في مجالات البحوث والتطوير في القطاع. وتأتي الاتفاقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50 في المائة من الإنفاق العسكري الأمر الذي سيسهم في تعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.
وأوضح قاسم الميمني أن الاتفاقية تفتح آفاق التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في المملكة وتربط جهود البحوث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية بما في ذلك برامج تبادل الطلاب والمنح الدراسية والاستفادة من مخرجات الجامعة من خلال مسارات برامج تدريبية في عدد من التخصصات التي تلبي احتياجات القطاع بالإضافة إلى توفير فرصٍ التدريب الصيفي والتعاوني لطلبة الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية وتزويد طلاب الدراسات العليا بمنح دراسية لإكمال درجة الدكتوراه والماجستير في مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات العسكرية والعمل على إنشاء مراكز للتطوير الوظيفي لتسهيل توظيف مخرجات البرامج العسكرية في منظومة الصناعات العسكرية.
من جانبه أكد محمد السقاف السقاف أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على مواءمة مخرجات التعليم والبحث مع احتياجات الصناعة العسكرية وتوجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية لما يخدم قطاع البحث والتطوير العسكري الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية 2030. مشيرا إلى أن الاتفاقية تجسد اهتمام الجامعة بتطوير العلاقات مع قطاعات المجتمع والمشاركة معها في إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها. مؤكدا أن الجامعة تسخر رصيدها التعليمي والبحثي لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئة وتدرك انعكاساته الإيجابية على تطور الجامعة والهيئة معا. موضحا أن تعدد مجالات التعاون يترجم حرص الجانبين على تحقيق إنجازات متميزة. معربا عن ثقته في أن ينمو التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأعمق وأن يكون نموذجا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي.
يذكر أن التعاون الاستراتيجي سيدعم مساعي الهيئة إلى تطوير وتمكين منظومات البحوث والتطوير العسكرية ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الإستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتقديم المحفزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية لتسهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية ورفع إسهام القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.