أظهرت بيانات من بنك التسويات الدولية أن ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار تجاوزت أربعة تريليونات دولار للمرة الأولى في أعقاب زيادة إصدارات الدين خلال أزمة كوفيد - 19.

وبحسب "رويترز"، قال البنك إن إصدارات الدين زادت 14 في المائة في الربع الثاني بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) وقادت لزيادة 7 في المائة على أساس سنوي للدين المقوم بالدولار عموما.

وتراجعت تكلفة الاقتراض بالدولار منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة إلى نحو الصفر هذا العام، لكن الأسواق الناشئة كثيرا ما تواجه خطر عدم قدرتها على سداد الديون بالدولار حين تنخفض قيمة عملاتها.

وكما كان الحال في الفصول القليلة الماضية، سجلت ديون إفريقيا والشرق الأوسط أكبر معدل زيادة عند 14 في المائة، بحسب البنك، في اتجاه قادته دول الشرق الأوسط.

وزادت ديون أسواق آسيا والمحيط الهادئ 9 في المائة وأمريكا اللاتينية 5 في المائة، بينما تراجعت ديون الاقتصادات الناشئة في أوروبا 5 في المائة، ليستمر الاتجاه النزولي الذي شهدته خلال الأعوام الستة الأخيرة مع تنامي أهمية الائتمان المقوم باليورو للمنطقة.

وتجاوز الائتمان المقوم باليورو في أوروبا الناشئة، وهو تصنيف يشمل دولا مثل بولندا والتشيك والمجر ورومانيا، الديون الدولارية من حيث الحجم الكلي في وقت سابق من العام الجاري.

إلى ذلك، طالب أنجيل جوريا، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الدول الصناعية بتعزيز التعاون في ظل أزمة كورونا الراهنة.

في الوقت نفسه، قال جوريا إن دول المنظمة اتخذت لنفسها عديدا من تدابير الأزمة وأعلنت ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات مستقبلية مثل الرقمنة أو المشاريع صديقة البيئة "الخضراء"، لكنه رأى أن هذه الخطوات غير كافية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك رد متعدد الأطراف على الجائحة.

جاءت هذه التصريحات لجوريا أمس في العاصمة الفرنسية باريس خلال افتتاح جولة نقاش تستمر لعدة أيام ويشارك فيها ساسة رفيعو المستوى.

ووصف جوريا جائحة كورونا بأنها أسوأ أزمة صحية في الفترة الأخيرة، ورأى أنه ليس هناك بلد قد سلم من هذه الجائحة، وأنه ليس هناك بلد قادر على التغلب عليها بمفرده.

وأكد جوريا توقعات المنظمة التي أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي سيسجل في العام الحالي انكماشا 4.5 في المائة، لافتا إلى أن هذه النتيجة تمثل أسوأ ركود في تاريخ المنظمة.

وأعلن جوريا أن الاقتصاد العالمي لن يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة قبل عام 2022. وطالب جوريا دول المنظمة بالاستفادة من سعتها المالية من أجل دعم التنمية الاقتصادية.

وكانت دول عديدة قد وسعت نطاق استعانتها بالديون الجديدة من أجل دعم الشركات والعاملين في ظل أزمة كورونا.