أوقف الادعاء العام الألماني في مدينة شتوتجارت بشكل مؤقت إجراءات التحقيق مع ميشائيل فينتركورن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن وبورشه الألمانيتين في القضية الخاصة بالاشتباه في تلاعبه بالسوق فيما يتعلق بفضيحة الديزل.
جاء ذلك وفقا لما أعلنته متحدثة باسم الادعاء العام اليوم .
وتأتي خطوة وقف الإجراءات القضائية على خلفية الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق فينتركورن في مدينة براونشفايج، بحسب "الألمانية".
ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية في ألمانيا، فإن من الممكن للادعاء العام أن يتوقف عن تتبع جريمة ما إذا كانت العقوبة المتوقعة لجريمة ما أقل في مقدارها مقارنة بعقوبات أخرى متوقعة في إجراءات أخرى، وهذا هو الحال في رأي الادعاء العام في شتوتجارت.
وسيمثل فينتركورن أمام المحاكمة في براونشفايج اعتبارا من 25 فبراير المقبل لاتهامه بالاحتيال فيما يتعلق بفضيحة الديزل في فولكس فاجن، كما أن هناك دعوى قضائية أخرى ضده بتهمة التلاعب في السوق، وهي نفس التهمة التي ينظرها الادعاء في شتوتجارت.
ومن الممكن أن يستأنف الادعاء في شتوتجارت إجراءاته القضائية ضد فينتركورن حسب ما ستسفر عنه القضيتان في براونشفايج.
ويدور اتهام التلاعب بترك فينتركورن المستثمرين وسوق المال لفترة طويلة دون إعلامهم بواقعة التلاعب في قيم سيارات الديزل والتي كان لها تأثير كبير على نتائج الشركة وسعر سهمها في البورصة.
وفي المقابل ينفي فينتركورن هذه التهمة.
