نمو التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث 2020

أظهر أحدث بيانات الوظائف في القطاع الخاص، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاع وظائف المواطنين بمعدل سنوي بنسبة 5.3 في المائة، بصافي زيادة عددية تجاوزت 88.2 ألف عامل، مقارنة بنموها المحدود خلال الربع الثاني بنسبة 0.4 في المائة، لم يتجاوز صافي زيادتها العددية سقف 7.2 ألف عامل، ليستقر إجمالي عدد وظائف المواطنين في منشآت القطاع الخاص مع نهاية الربع الثالث عند مستوى أعلى من 1.7 مليون عامل (1.2 مليون عامل من الذكور، 585.3 ألف عاملة من الإناث).
ومقارنة بمستويات الوظائف خلال الربع الثاني من العام نفسه أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية ارتفاع وظائف المواطنين بمعدل 4.9 في المائة، بصافي زيادة عددية ناهزت 81.5 ألف عامل، مقارنة بتراجعها خلال الربع الثاني بمعدل 2.3 في المائة، أي: بصافي انخفاض عددي وناهز 39.1 ألف عامل، وكما سبق نشره بالاعتماد على إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء، أفضت تطورات سوق العمل المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين إلى 15.4 في المائة (8.1 في المائة للذكور، 31.4 في المائة للإناث).
أفضى مجمل تلك التطورات الإيجابية على مستوى ارتفاع وظائف المواطنين في القطاع الخاص، إلى ارتفاع معدل التوطين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى من 21.5 في المائة، مقارنة بمعدل التوطين خلال الربع الثاني السابق الذي تراجع إلى ما دون 20.2 في المائة، نتيجة لتراجع أعداد العمالة المواطنة في القطاع (2.3 في المائة) بمعدل أعلى من معدل تراجع العمالة الوافدة (0.4 في المائة).
تعد التطورات الأخيرة إيجابية جدا على مستوى ارتفاع توطين الوظائف التي أظهرتها بيانات الوظائف في القطاع الخاص الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويؤمل أن تستمر طوال الفترة المقبلة بإذن الله تعالى. وكما تشير البيانات ذاتها خلال الربع الثالث، التي أظهرت تراجع عدد وظائف العمالة الوافدة خلال الربع نفسه مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بمعدل وصل إلى 3.6 في المائة، أي: بصافي انخفاض عددي وصل إلى نحو 236.9 ألف عامل، علما أنه سجل انخفاضا سنويا بمعدل 1.7 في المائة، مقارنة بمستويات العمالة الوافدة خلال الربع الثالث من العام الماضي، فكما يبدو أن ارتفاع توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة جاء في الأغلب من إحلال الوظائف، أكبر منه في جانب توليد الوظائف الجديدة، وهو الأمر المتوقع قياسا على الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن تداعيات انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد - 19.
الأهم في منظور تلك التطورات الإيجابية، أن يأتي انعكاسها على خفض معدل البطالة بالقدر نفسه من الإيجابية أو أعلى من ذلك، وهذا لن يتحقق بصورة ملموسة إلا باستمرار اتجاهات توطين الوظائف في القطاع الخاص على تلك الوتيرة وأفضل منها في منظور الأعوام القليلة المقبلة، ويمكن تقدير أثر التطورات الأخيرة التي أظهرتها بيانات الوظائف خلال الربع الثالث من العام الجاري على معدل البطالة البالغ 15.4 في المائة، بعودته إلى الانخفاض إلى مستويات أدنى مما وصل إليه أخيرا، حيث يقدر أن يعود إلى الاستقرار بين 13.5 في المائة وما دون 14.0 في المائة، التي تعد مرتفعة جدا رغم التحسن المتوقع أن يطرأ عليها بالانخفاض، ولهذا تأتي أهمية استمرار تلك التطورات وزيادة فعالية برامج التوطين، لتحقيق مزيد من التوطين من جانب، ومن جانب آخر لتحقيق مزيد من خفض معدل البطالة بين المواطنين.
وكما سبقت الإشارة إليه في أكثر من مقام ومقال سابق، ووفقا للأوضاع الاقتصادية الراهنة غير المواتية التي تمر بها جميع الاقتصادات حول العالم، التي تحمل معها تحديات جسيمة على مستوى توليد وظائف جديدة بالقدر الكافي، وأن الاعتماد في اتجاه رفع معدل التوطين سيكون مرتكزا بصورة أكبر على إحلال الوظائف، ويتركز العمل المتكامل في هذا الاتجاه على توطين الوظائف العليا والتنفيذية في القطاع الخاص بدرجة أكبر مما سبق العمل به طوال العقد الماضي، والتذكير أيضا بضرورة تفعيل برامج التوطين في الأجهزة الحكومية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، التي أظهرت تطورات الوظائف لديها مستويات أدنى مما كان مأمولا منها، التي أظهرت نموا سنويا في أعداد العمالة الوافدة لديها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري فاق 98.3 في المائة، مقابل نمو وظائف المواطنين لديها خلال الفترة نفسها بما لا يتجاوز 10.8 في المائة.
ختاما: لا يجب التوقف عند التطورات الإيجابية الأخيرة، والتأكيد أنها لا ولن تكفي للمضي قدما على مستوى أحد أكبر التحديات التنموية التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، وأن ما تحقق من تطورات بالغة الأهمية يعني توافر خيارات واسعة جدا أمام زيادة التوطين، وأن الفرص لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لا تزال متاحة بصورة جيدة، وأن برامج التوطين المتركزة على الوظائف العليا والتنفيذية التي لم تقر حتى تاريخه، سيكون لإقرارها والعمل بها إلزاما، آثار إيجابية بالغة الأهمية، وأن ما نشهده جميعا من تطورات اقتصادية غير مواتية واسعة النطاق على مستوى العالم بأسره، والمستوى المحلي تؤكد أهمية التبكير بإقرار تلك البرامج للتوطين، وأن أي تأخير في هذا المسار قد يتسبب في زيادة التحديات التنموية، وزيادة أو استقرار معدل البطالة بين المواطنين عند مستوياته المرتفعة الراهنة، وهو الأمر الذي يتعارض تماما مع الخطط الاقتصادية، ولهذا لا بد من تسخير جميع الموارد والإمكانات المتاحة لأجل تحقيق أفضل أداء.