1.3 تريليون ريال ديون الشركات المدرجة بنهاية الربع الثاني .. 20.9 % من أصولها

بلغ إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قصيرة وطويلة الأجل وغير شاملة قطاع التأمين والصناديق العقارية المتداولة، نحو 1.29 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020، مقابل نحو 955.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه، مسجلا نموا بنسبة 35.9 في المائة بما يعادل 343.06 مليار ريال.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، ارتفع إجمالي ديون الشركات السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 20.9 في المائة مقارنة بإجمالي الأصول "قصيرة وطويلة الأجل" البالغ بنهاية الفترة ذاتها 6.21 تريليون ريال، فيما كانت تشكل نحو 17.7 في المائة من الأصول خلال الربع الثاني من عام 2019.
ويعود هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في حجم الدين في قطاع الطاقة، إذ نمت الديون في القطاع بنحو 121 في المائة، لتبلغ نحو 555 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بنحو 250.8 مليار ريال في الربع السابق له.
وكانت نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول عند 15.8 في المائة بنهاية الربع الرابع 2019، ونحو 17.7 في المائة بنهاية الربع الثاني 2019، و16.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018، و17.2 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2018، وأخيرا 16.7 في المائة بنهاية عام 2017.
وعن تفاصيل نسبة الديون في قطاعات سوق الأسهم بنهاية الربع الثاني 2020 مقارنة بأصولها، تصدرها قطاع إدارة وتطوير العقارات والخدمات التجارية والمهنية وتجزئة السلع الكمالية إذ تشكل نحو 51.4 في المائة و51.1 في المائة و50.6 في المائة على التوالي.
على الجانب الآخر، جاءت قطاعات المصارف والنقل والاتصالات الأقل في نسبة الدين إلى الأصول بنسبة 9.8 في المائة و14.7 في المائة و19.3 في المائة على التوالي.
وفيما يخص نمو نسبة الديون في قطاعات سوق الأسهم في الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع الذي سبقه، سجلت سبعة قطاعات نموا في حجم الديون، مقارنة بتراجع حجم الدين لثمانية قطاعات.
وتصدر قطاع الطاقة النمو بنسبة كبيرة بلغت 121 في المائة ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنمو 46.1 في المائة، قابل ذلك تراجع حجم الديون لقطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 54.2 في المائة ونحو 17.2 في المائة لقطاع السلع طويلة الأجل.

وحدة التقارير الاقتصادية