وتراجع الاحتياطي خلال الفترة بنحو 9.5 في المائة أو ما يعادل نحو 67.9 مليار دولار، بضغط من جائحة "كوفيد - 19" التي تعد أكبر صدمة اقتصادية تضرب الاقتصاد العالمي منذ عقود.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" الذي استند إلى بيانات البنوك المركزية في دول الخليج، فإن السعودية تملك أكبر حصة من الاحتياطيات الأجنبية بنحو 69.4 في المائة أو ما يعادل 447.43 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة ثانيا باحتياطيات تبلغ 93.7 مليار ريال مشكلة نحو 14.5 في المائة من إجمالي احتياطي الأجنبي لدول الخليج، والكويت ثالثا برصيد بلغ 44.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2020.
وحلت كل من قطر وعمان والبحرين برصيد 40.6 مليار دولار و16.9 مليار دولار و1.58 مليار دولار، وبنسب 6.3 في المائة و2.6 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.
وكانت البحرين والإمارات الأكثر تراجعا في الاحتياطيات خلال الفترة منذ بداية العام حتى النصف الأول 2020، حيث تراجعت بنحو 53.3 في المائة للبحرين ونحو 17.7 في المائة للإمارات، وفي المقابل نجد أن كلا من الكويت وسلطنة عمان سجلتا نموا بنحو 11 في المائة و5.2 في المائة على التوالي.
ورغم تأثير الجائحة العالمية في مالية دول الخليج وكذلك تراجع أسعار النفط، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي أو عبر سلة من العملات كما في الكويت، لما تمتلكه من احتياطيات كبيرة مدعومة بأصول أخرى، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية الضخمة لديها.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة كما حصل في الأعوام الماضية مع تراجع أسعار النفط، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكنها من امتصاص الصدمات الاقتصادية، وهذا ما حدث مع الجائحة، حيث تعد الدول الخليجية الأقل تضررا بقوة احتياطياتها في وقت تشهد فيه أغلبية الدول ضغوطات في التمويل والحفاظ على أداء العملة، ما أضعف لديها القدرة على إدارة الأزمة.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق