قال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويدز اليوم إنه يكافح لكي يؤكد بوضوح تمسك الحكومة بعدم التخلي عن خططها لخفض الإنفاق العام.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جويدز كان يتحدث عبر الإنترنت أمام المؤتمر العالمي 2020 لمعهد ميلكان.
وقال الوزير إن ارتفاع العائد على سندات الخزانة البرازيلية في الأسواق إشارة تحذير من الأسواق بشأن المخاطر المالية التي تواجهها الدولة.
واستبعد جويدز أن تتم إقالته خلال الشهور المقبلة.
كان جوديز قد قال في مداخلة عبر الإنترنت خلال "قمة الاتصال الأمريكية البرازيلية 2020-" إن البرازيل ستواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية حتى نهايتها.
وأشار إلى أن "البرازيل لا تستطيع تحويل الإنفاق المؤقت الحالي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إنفاق دائم".
وقال الوزير إن الحكومة ليست نادمة على مستوى الإنفاق العام المرتفع خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنها تعتزم خفض معدل الدين العام خلال .2021 ويحظى وزير الاقتصاد بدعم الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في خطة الإصلاح الاقتصادي.