قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي اليوم إن الوضع الحالي في البلاد يتطلب اتخاذ قرارات لم تعرفها تونس من قبل، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعبئة مالية ضرورية لا تقل عن 11 مليار دينار في شكل قروض.
وأضاف الكعلي أن الدولة في حاجة إلى تعبئة من السوق المالية في حدود 11 مليار دينار (حوالي 4 مليار دولار) وهي "ضرورة وحقيقة".
وتابع وزير المالية قائلا: "في صورة عدم حصول الحكومة على التعبئة المالية من السوق الداخلية، فإنها ستخرج للأسواق الخارجية".
وتوقع الكعلي نسبة انكماش للاقتصاد في حدود 8 بالمئة العام الجاري ونسبة عجز في حدود 14 بالمئة.
ومضى الكعلي في حوار مع إذاعة "موزاييك" الخاصة: "يتطلب هذا قرارات لم تعرفها البلاد من قبل... تونس في ظرف استثنائي وخروجها من الأزمة يتطلب إجراءات استثنائية".
ويأمل وزير المالية في استعادة نسق الإنتاج العادي للنفط والفوسفات لدعم موارد الدولة، حيث تشهد مناطق الإنتاج في الجنوب احتجاجات اجتماعية متواترة أدت الى توقف كلي للإنتاج.
