الطاقة- النفط

القضاء الأمريكي يسمح للدائنين بالاستحواذ على فرع «بيديفيسا» النفطية الفنزويلية

القضاء الأمريكي يسمح للدائنين بالاستحواذ على فرع «بيديفيسا» النفطية الفنزويلية

ادعت شركة بيديفيسا بأن سندات 2020 غير صالحة لأنها انتهكت القانون الفنزويلي.


قضت محكمة أمريكية بأن الدائنين يمكنهم الاستحواذ على حصة مهيمنة من "سيتجو"، فرع شركة النفط الفنزويلية الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب تخلف الشركة عن تسديد دينها، في حكم يشكل ضربة لزعيم المعارضة الفنزويلية.
ووفقا لـ"الفرنسية"، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قررت في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 منع مالكيها من تصفيتها ووضع اليد على "سيتجو"، ويسري هذا القرار حتى 22 كانون الثاني (يناير).
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قد أصدر ما يسمى "سندات 2020" في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 لإعادة تمويل سندات أخرى لم تتمكن دولته المتعثرة اقتصاديا من سدادها. وتغطي سندات "بيديفيسا 2020" 50.1 في المائة من رأسمال "سيتجو" الذي عهدت الولايات المتحدة إدارته إلى خوان جوايدو زعم المعارضة، بعد اعترافها به رئيسا انتقاليا.
ومع عجز الحكومة الفنزويلية عن السداد، سعى الدائنان مصرف "إم يو إف جي يونايتد" ومصرف "جي إل أيه إس إميركاس" للاستحواذ على أسهم الشركة. وسعى خوان جوايدو زعيم المعارضة رئيس الجمعية الوطنية المعترف به على نطاق واسع كرئيس بالوكالة للبلاد، وفريقه إلى العمل مع الدائنين للتوصل إلى حل للقضية. وكان جوايدو قد سيطر على شركة سيتجو العام الماضي.
وخلال جلسات المحكمة، دفعت شركة بيديفيسا بأن سندات 2020 غير صالحة لأنها انتهكت القانون الفنزويلي، لعدم تلقيها موافقة الجمعية الوطنية.
لكن قاضية محكمة نيويورك حكمت ضد هذا الالتماس، وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا، في حكمها "تعلن المحكمة أن مذكرات 2020 والمستندات الحكومية صالحة وقابلة للتنفيذ، وأن تعثرا قد حدث بموجب العقد الإلزامي"، مضيفة أن "الحكم هو نتيجة مباشرة لسياسة الديون غير المسؤولة لحكومة مادورو".
وسمحت "للدائنين باتخاذ التدابير التصحيحية المنصوص عليها مسبقا في العقد الإلزامي". لكن قرار وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 يمنع أي صفقة تتعلق بأسهم "سيتجو" المستخدمة لخدمة الدين دون إعفاء محدد.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة "إن القاعدة الجديدة ستظل سارية حتى 19 كانون الثاني (يناير) 2021"، فيما وصف مكتب جوايدو في بيان الحكم الصادر، الجمعة، بأنه غير عادل. وقال "إنه سينظر في تقديم استئناف".
كانت صناعة النفط عماد فنزويلا الاقتصادي منذ ما يزيد على قرن ومصدر دخلها الرئيس، لكن انخفض إنتاجها من 3.2 مليون برميل يوميا قبل 12 عاما إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط