مؤشر الاقتصادية العقاري

في الأسبوع الثاني لضريبة " التصرفات " .. السوق العقارية تستعيد بعض نشاطها بنمو 34.7%

استعادت السوق العقارية المحلية بعضا من نشاطها الذي فقدته خلال الأسبوع الأول بعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.5 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا أسبوعيا في إجمالي قيمة صفقاتها وصلت نسبته إلى 34.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.7 في المائة. وشمل الارتفاع جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا وصلت نسبته إلى 23.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 35.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.7 مليار ريال "70 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية"، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 58.4 في المائة، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع بنسب تراكمية وصلت إلى 52.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 563 مليون ريال "22.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية"، وسجل أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بنسبة قياسية بلغت 139.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 59.8 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 180 مليون ريال "7.3 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية".
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 27.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 38.4 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.1 ألف صفقة عقارية، وشمل ارتفاع عدد الصفقات العقارية الأسبوعية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 24.3 في المائة، وارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 49.9 في المائة، وارتفاع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 43.7 في المائة.
كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 31.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.2 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.4 ألف عقار مبيع، وشمل ارتفاع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 29.2 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 45.2 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 44.8 في المائة. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبته 100.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 68.0 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 29.8 مليون متر مربع، وشمل الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق.

التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية

استمر التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية "أراض، فلل، شقق"، خاصة منذ النصف الثاني لآذار "مارس" الماضي، نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، ثم زاد زخم تلك الضغوط خلال تموز "يوليو" حتى نهاية أيلول "سبتمبر" من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق المعدل الجديد "15 في المائة" لضريبة القيمة المضافة الأساسية، انتهى العمل بها على السوق العقارية المحلية، لتبدأ في الخضوع لضريبة التصرفات العقارية الجديدة من تاريخ 4 تشرين الأول (أكتوبر) مطلع الأسبوع الماضي، وعلى الرغم مما جاءت عليه النتائج الأولية لاستجابة السوق على عكس ما كان متوقعا لها بارتفاع نشاطها، وزيادة وتيرة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة بالسوق بعد التطبيق، إلا أنه من المبكر جدا الحكم باستمرار مثل هذه الاستجابة غير المتوقعة للسوق مع بدء تطبيق الضريبة الجديدة للتصرفات العقارية، وأن السوق قد تظهر استجابة مختلفة خلال الأسابيع المقبلة، وهذا ما أظهرته السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي، باستعادتها جزءا جيدا من نشاطها، الذي شهد ضغوطا ولا يزال طوال أغلب فترات العام الجاري متأثرا بالعوامل الرئيسة المشار إليها بصورة إجمالية أعلاه.
وبالنسبة إلى مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني "أراض، فلل، شقق"، فبعد أن أظهرت نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، أظهرت مسارا عكسيا خلال الربع الثالث، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 3.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 2.7 في المائة، وإلى نحو 2.6 في المائة بإضافة تعاملات أول أسبوعين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا سنويا للربع الرابع على التوالي بنسبة 3.0 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 11.5 في المائة، وإلى نحو 11.7 في المائة بإضافة تعاملات أول أسبوعين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وسجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا سنويا بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 1.0 في المائة، وإلى نحو 0.9 في المائة بإضافة تعاملات أول أسبوعين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري