بلغ إجمالي الطلبات الواردة إلى محاكم التنفيذ الخاصة بالشيكات دون رصيد خلال العام الهجري الماضي نحو 9515 طلبا، مسجلة انخفاضا بنسبة تقدر بنحو 52 في المائة عن عام 1440.

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، استقبلت منطقة الرياض نحو 3536 دعوى، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 37.2 في المائة من هذه الدعاوى، تليها المنطقة الشرقية بتلقيها 2130 دعوى، ثم منطقة مكة المكرمة بنحو 1800 دعوى.

ويقدر عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم عسير 712 دعوى، تليها منطقة القصيم بـ 453 دعوى، ثم منطقة حائل بـ 189 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ188 دعوى.

وبلغ عدد الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة جازان 169 دعوى، تليها نجران بـ148 دعوى، ثم الجوف بـ136 دعوى، وتبوك بـ117 دعوى.

في حين حلت محاكم منطقة الباحة كأقل المحاكم في استقبال الدعاوى وطلبات التنفيذ للشيكات المسترجعة بمائة دعوى، خلال الفترة نفسها.

ومنحت وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخيلة ممثلة في إدارة الجوازات، قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري. ومكنت الوزارة أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الإلكتروني الكامل وتجسيدا لمتطلبات مشروع "محاكم بلا ورق".