تعكف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير وإعداد التشريعات الخاصة بقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتم العمل علي إعداد برنامج تأهيلي خاص لتقييم هذا النوع من الأصول.

وقال لـ "الاقتصادية" صالح الزويد، مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، "إن تكلفة التقييمات تمثل 1.4 في المائة من حجم سوق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة"، مبينا أن المجوهرات المستوردة تمثل الأغلبية العظمى من السوق بنحو 90 في المائه والباقي مصنوع محليا، ولا تشمل هذه القيمة المنتجات المستوردة بشكل غير قانوني.

وقال "أظهرت دراسة أجرتها هيئة المقيمين أنه على الرغم من الأداء القوي في سوق المجوهرات وحجمها الكبير فإن قطاع التقييم صغير وغير ناضج، إذ يحتاج إلى بوابة رسمية ولا يوجد فهم لماهية وكيفية التقييم الرسمي".

وأكد وجود خبرات قليلة في التقييم والفحص في السعودية، ولا توجد عمليات إجراءات موحدة، لافتا إلى أن هناك طلبا متزايدا من المواطنين على التعليم والتدريب الخاص بالتقييم والفحص في هذا المجال، إذ يوجد اهتمام داخل السوق لتسريع إجراءات مراقبة الجودة وإجراءات الشفافية داخل المملكة.