دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة العموم والمهتمين إلى إبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه"، الذي يهدف إلى تنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقا لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وأوضحت الهيئة أنها في سبيل تأكيد مبدأ المشاركة وتعزيز قيمة الشفافية أتاحت الاطلاع على مسودة النظام ومضامينه عبر موقعها الإلكتروني، مبينة أنها ستتلقى الملاحظات والمقترحات واستطلاع آراء المهتمين في القطاعين العام والخاص حتى العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وذلك بإرسالها إلى بريد الهيئة، وفقا لنموذج المرئيات المرفق لمشروع النظام. وبينت الهيئة أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم وترشيد عمليات الاستئجار للجهات الحكومية للعقار، ويعزز السعي إلى تعظيم استغلال تلك العقارات وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة وتوحيد الجهة المعنية بعملية استئجار العقار للجهات الحكومية، مؤكدة أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل المحافظة على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.
