أصدرت الحكومة الصينية تعليماتها لعدد من محطات إنتاج الكهرباء وشركات صناعة الصلب المحلية بتعليق مشترياتها من الفحم الأسترالي، وهو ما يمثل نبأ سيئا بالنسبة إلى الصادرات الأسترالية، لكنه لن يكون له تأثير كبير في إمدادات الفحم إلى الصين.

ووفقا لـ"الألمانية"، أشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، إلى أن الصين تفرض بالفعل قيودا على استيراد الفحم منذ 2017 بهدف دعم صناعة الفحم عالية التكلفة في الصين وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد احتياجات البلاد من الطاقة.

ويمثل الفحم المستورد نحو 5 في المائة من إجمالي استهلاك الصين، في حين تمثل أستراليا مصدرا لنحو 25 في المائة من واردات الصين من الفحم في عام 2019، في الوقت نفسه مثلت صادرات الفحم نحو 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأستراليا في العام الماضي، حيث ذهب نحو 21 في المائة من هذه الصادرات إلى الصين.

وبحسب خدمة "بلومبيرج" لتمويل الطاقة الجديدة "بي.إن.إي.إف" فإن أي حظر صيني على استيراد الفحم من أستراليا سيمثل ضربة قوية للصادرات الأسترالية.

وكانت أستراليا قد أعلنت أمس الأول، أنها تسعى إلى الحصول على تطمينات من الصين بعد تقارير عن تلقي عدد من شركات صناعة الصلب الصينية المملوكة للدولة ومحطات للطاقة تعليمات بالتوقف عن استيراد الفحم الأسترالي. وقال سيمون برمنجهام وزير التجارة لهيئة الإذاعة الأسترالية "أيه بي سي"، "ليس لدينا دليل للتحقق من هذه التقارير، لكن الحكومة الأسترالية تسعى إلى الحصول على رد من السلطات الصينية".

وتوترت العلاقات بين الصين وأستراليا بشكل متزايد هذا العام، بعد دعم كانبرا الدعوات الأمريكية لإجراء تحقيق في نشأة جائحة فيروس كورونا. وأكد برمنجهام في تصريحات أمس، أن هناك "بعض الاضطراب في حركة شحنات الفحم، لكن هذا أمر معتاد". وأضاف "هناك أنماط لأمور تبدو كما لو كان العمل يتم وفق شكل ما من أشكال الحصص الرسمية" في الواردات. من ناحيته قلل سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، من أهمية هذه التقارير وقال للصحافيين "من المهم ألا نستبق أنفسنا".

وأضاف "أستطيع أن أفترض، استنادا إلى علاقاتنا وإلى محادثاتنا مع الحكومة الصينية، أن هذا الأمر جزء من عملهم الطبيعي". يذكر أن أستراليا هي أكبر مورد للفحم الحراري إلى الصين، كما أنها تفوقت على منغوليا لتصبح أكبر مورد لفحم الكوك إلى الصين خلال النصف الأول من العام الجاري.