أعلن الادعاء العام الألماني في فرانكفورت اليوم تغريم مصرف دويتشه بنك الألماني بنحو 13.5 مليون يورو بسبب التأخر في الإبلاغ عن الاشتباه في غسل الأموال عن طريق مصرف دانسك بنك الدنماركي في استونيا.
في الوقت نفسه، أوقف الادعاء إجراءات التحقيق مع موظفين في أكبر بنك تجاري في ألمانيا على خلفية الاشتباه في تورطهم في غسل الأموال وذلك لعدم كفاية الأدلة.
وقال شتيفان زيمون، عضو مجلس إدارة دويتشه بنك:" هكذا أغلقنا تحقيقات الادعاء العام الآن، ومع إغلاق الإجراءات يتضح أنه لم تكن هناك مخالفات جنائية من قبل دويتشه بنك أو موظفيه، ولقد تعاونا من البداية بشكل كامل مع الادعاء العام".
ويمر دانسك بنك الدنماركي بواحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا حيث يتعلق الأمر بارتكاب فرع البنك في استونيا مخالفات محتملة للتعليمات الخاصة بتجنب غسل الأموال، وتجري تحقيقات ضد البنك في عدة دول.
وكان مصرف دويتشه بنك واحدا من مصارف المراسلة لفرع دانسك بنك في استونيا، وهو ما يعني أنه ساعد كمصرف يتمتع بامتداد عالمي في إنجاز حركة الدفع، وفي أكتوبر 2015، قطع دويتشه بنك علاقته كبنك مراسلة لدانسك بنك في استونيا.
ووفقا لتصريحات الادعاء العام، فإن القضية تعلقت بأموال قادمة من اذربيجان يُعْتَقَد أنه تم توصيلها إلى غرب أوروبا عن طريق مصرف دانسك بنك استونيا بالتعاون مع دويتشه بنك بوصفه بنك المراسلة، وكانت هذه الأموال تذهب إلى غرب أوروبا لأغراض من بينها التأثير على الساسة في الاتحاد الأوروبي، بحسب "الألمانية" .
ولم يبلغ دويتشه بنك عن الاشتباه في غسل الأموال عن طريق فرع دانسك بنك إلا في يوليو 2018 حيث أعد تقريرا غير شامل عن غسل الأموال القادمة من اذربيجان، كما أن البلاغ اللاحق عن بقية التحويلات لم يتم قبل فبراير 2019، ولهذا فرض الادعاء العام غرامة مالية على دويتشه بنك بسبب هذه المخالفة الإدارية.
