تجني المملكة ثمار أداء اقتصادي متميز وقوي وفاعل على مختلف الأصعدة، ويعود السبب في ذلك إلى استراتيجية التنمية الشاملة التي احتوتها رؤية المملكة 2030، التي تمضي في مسار ينقلها من مرحلة إلى أخرى بأعلى معايير الجودة، حتى أن بعض المشاريع المحورية التي تتضمنها "الرؤية" تم إنجازها قبل المواعيد التي حددت لها، الأمر الذي دفع حكومات في دول متقدمة للتعبير عن إعجابها بالاستراتيجية وعملية الإنجاز. ورغم المصاعب الاقتصادية التي يواجهها العالم بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، ظل الاقتصاد السعودي قويا ومرنا في آن معا، ما ساعد على مواجهة المصاعب بأفضل صورة ممكنة.
وقبل خمسة أعوام تقريبا، انهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات متدنية تاريخية، إلا أن المملكة حافظت كما شهد العالم على قوتها الاقتصادية، وتعاطت مع المسألة بحزم وحكمة. وعلى هذا الأساس، يمكننا النظر إلى تصنيف وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، لإصدارات السعودية المقومة بالريال السعودي على المقياس المحلي عند درجة AAA.SA، وكانت وكالات تصنيف مشابهة قد أعلنت سابقا تصنيفات مشابهة ليس فقط للسندات في السعودية بل للاقتصاد الوطني كله. هذا التصنيف وغيره من التصنيفات المهمة، يعكس بالطبع متانة اقتصاد المملكة، ويجسد قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. يضاف إلى ذلك أن مثل هذا التصنيف يعزز حقيقة فاعلية الإصلاحات الهيكلية التي تجري على الساحة المحلية، الهادفة إلى تعزيز النمو، واستكمال بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع، استقطب اهتمام الجهات الدولية بكل أشكالها وقوتها.
وهذه النقطة على وجه الخصوص، تبرز بوضوح في تدافع الجهات الاستثمارية الدولية نحو السوق السعودية من أجل الحصول على حصة في عملية البناء والتنمية الشاملة. وهذا ما عززه وأكده محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد المكلف تعليقا على صدور تصنيف "موديز" وأهميته، حيث يعكس قوة ومتانة مؤشرات الاقتصاد السعودي ومرونته في التعامل مع كل الظروف والأوقات والصعاب. ويعد تصنيف الإصدارات السعودية المقومة بالريال، أعلى المستويات من الدرجة الاستثمارية، وهذا يعني أن أسواق الدين المحلية تتمتع بقوة وعمق شديدين، إلى جانب أنها توفر ميدانا خاليا من المخاطر، وهذا من أهم العناصر الاستثمارية في أي سوق أو ميدان سواء على الساحة المحلية أو العالمية.
إن هذه الإنجازات التي تعترف بها مؤسسات عالمية محايدة، تؤكد مرة أخرى الجدارة العالمية الائتمانية للإصدارات المحلية. وهذا ما يعكسه في الواقع، الإقبال الكبير من جانب المستثمرين المحليين والقطاع الخاص على هذه الإصدارات. فالمخاطر تصل إلى الصفر، والاقتصاد السعودي يستند إلى أساس قوي ويتمتع بأعلى معايير الجودة، فضلا عن سمعته التي اكتسبها منذ عقود وتكرست وتدعمت في الأعوام القليلة الماضية، عبر إطلاق وتنفيذ رؤية المملكة 2030. وفي الأشهر القليلة الماضية، أي مع تفجر وباء كورونا المستجد، شهدت الساحة السعودية تدفقا ملحوظا من جانب مؤسسات التمويل العالمي ذات الطابع التنموي إلى المملكة، لتكون مقرا لأنشطتها المختلفة. وهذه أيضا نقطة أخرى تؤكد القاعدة الأساسية التي يستند إليها اقتصاد البلاد، وجدوى السياسات الاقتصادية التي تتخذ في كل القطاعات ذات الصلة.
واللافت أن وكالات التصنيف العالمية التي خفضت أو أبقت على تصنيف إصدارات مالية في دول متقدمة، منحت إصدارات المملكة أعلى الدرجات في عز الأزمة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وفي ظل الركود الاقتصادي الدولي الذي يخشى البعض أن يتحول شيئا فشيئا إلى كساد. في المحصلة، فالاقتصاد السعودي يتمتع بثقة عالمية كبيرة، عكست أهمية وجدوى المشاريع التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، ولا تزال تمضي في مسارها نحو تحقيق كل الأهداف.