ألزمت وزارة الرياضة الأندية الرياضية كافة بعدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تفرض على أي من منسوبيها، واعتبار هذا التصرف موجبا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب فيه، وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية.
وقالت الوزارة في بيانها "جاء ذلك، بناء على ما لاحظته الوزارة من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقرة على الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، أو تلك التي تصدر من اللجان الرياضية المختصة".
وأضافت "وذلك باعتبار أن الغرامات تكون ناتجة من تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها وبالتالي فإن قيام النادي بتحمل سداد هذه الغرامات يعد هدرا ماليا يعارض تحقيق الغايات المرجوة من فرض الغرامة إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية".
في المقابل، ألزمت وزارة الرياضة أيضا الأندية بإعداد لائحة تنظيم العمل، وفقا للنموذج المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واستكمال الإجراءات النظامية لاعتمادها والعمل بموجبها، وقالت "اللائحة تتضمن إيقاع الجزاء المالي المناسب على العامل في النادي، في حال أصدرت الوزارة بحقه جزاء إداريا، وفقا للصلاحيات المخولة لها نظاما، مع عدم الإخلال بحق النادي في إضافة المخالفات والجزاءات النظامية على العاملين، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، والقرار جاء بناء على ما لاحظته على كثير من الأندية من عدم وجود ما ينظم العلاقة بين النادي والعاملين فيه، ويضمن حفظ الحقوق وتعزيز المسؤوليات وتوضيح المهام، وتطبيقا لما نص عليه نظام العمل بشأن إلزام كل منشأة بإعداد لائحة تنظيم العمل، حفظا لتلك الحقوق بين الأطراف كافة".
وختمت "الإجراء يهدف إلى تنظيم العمل الإداري في الأندية الرياضية والارتقاء بأدائها، لاستكمال منظومة حوكمتها، وصولا إلى أفضل الممارسات الإدارية السليمة، بما يتوافق مع اللائحة الأساسية للأندية الرياضية".
