الأحد, 25 أكتوبر 2026|13 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

بلغ عدد تأشيرات العمالة الصادرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، 49566 تأشيرة، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 64.6 في المائة من إجمالي الصادرة.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- يقدر عدد التأشيرات، التي استخرجت للقطاع الخاص بنحو 32038 تأشيرة عمل، حيث إن 96.6 في المائة من هذه التأشيرات لم تستخدم.

وجاءت التأشيرات المستخرجة للقطاع الحكومي في المرتبة الثانية باستخراج 11827 تأشيرة، فيما يقدر عدد التأشيرات الصادرة للأفراد نحو 5701 تأشيرة عمل.

وشكلت التأشيرات المستخرجة لاستقدام الرجال النسبة الأعلى بـ79.6 في المائة، إذ بلغ عددها 39446 تأشيرة، مقابل 10120 تأشيرة للإناث خلال الفترة نفسها.

وبحسب أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع إلى العامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم، العمل مرة أخرى في الحالات، التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي، ومن في حكمه، سببا في حدوثها.

وتؤكد ضوابط وتنظيمات الاستقدام على عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا وزاريا يقضي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت في سوق العمل، التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

وتطمح الوزارة إلى توفير تسعة آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من سبعة آلاف ريال للمهن التخصصية وخمسة ريالات للمهن الفنية.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن، التي عملت عليها الوزارة، وامتدادا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية