كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان، عن نمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية إلى أكثر من 20 ألف عقد شهريا بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقد تمويلي في العام الواحد، مع توافر مزايا تمويلية عدة بينها خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30 في المائة إلى 5 في المائة وتقديم عقود تمويلية أكثر بتكلفة أقل.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الإعلام أمس بالتعاون مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بحضور الوزير الحقيل، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية ومديري القنوات التلفزيونية، لتسليط الضوء على أهم النتائج المتحققة في قطاع الإسكان ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار الوزير الحقيل إلى استفادة أكثر من 710 آلاف أسرة استفادة فعلية من الخيارات السكنية التي وفرها برنامج "سكني" منذ عام 2018 حتى آب (أغسطس) الماضي، بينها 458 ألف أسرة استفادت من خيارات الوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، و252 ألفا سكنوا منازلهم.
وأوضح خلال اللقاء أن سياسات قطاع الإسكان تنطلق من المحاور الرئيسة الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتها ويتوافق مع قدراتها في بيئة صحية وعامرة، ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات.
وأشار إلى أن برنامج "سكني"، أحد مخرجات تلك السياسات، وأسهم في توفير خيارات سكنية متنوعة، وحلول تمويلية مدعومة الأرباح تصل إلى 100 في المائة، منوها إلى أن تلك الخيارات تشمل جميع مناطق المملكة وتتناسب مع جميع الفئات.
ونوه إلى دور الشركة السعودية لإعادة التمويل في شراء محافظ تمويل عقاري بقيمة وصلت إلى خمسة مليارات ريال من السوق لإعادة ضخها، كما تستهدف الشركة دخول سوق الصكوك العقارية المحلية والدولية لشراء رؤوس أموال لإعادة ضخها في السوق العقارية، بما يساعد على زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج الرؤية.
وضمن محور دعم سياسات العرض ضمن برنامج الإسكان، أشار الحقيل إلى ضخ 82 مشروعا تحت الإنشاء توفر أكثر من 132 ألف وحدة بنماذج عصرية ذات جودة عالية تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس وبأسعار تراوح بين 250 و750 ألف ريال تقع في مواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى، بالشراكة الفاعلة مع أكثر من 70 مطورا عقاريا لتوفير بيئة سكنية متكاملة المرافق وليس وحدات سكنية فقط، كما تم تطوير أكثر من 175 ألف أرض سكنية ضمن 205 مخططات سكنية.
كما تطرق إلى برنامج "الأراضي البيضاء" الذي بدأ في أربع مدن رئيسة حول المملكة، أسهم في تطوير عدد كبير من الأراضي الخاضعة، وضخ أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات الرسوم لتوفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافة إلى برنامج "تحفيز تقنيات البناء" الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل والحفاظ على الجودة العالية وضخ مزيد من الوحدات السكنية، علاوة على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع 350 جمعية أهلية لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة.
ولفت إلى أن هذه البرامج أسهمت في زيادة نسب تملك السعوديين إلى 62.08 في المائة وانخفاض نسبة الأسر المستأجرة إلى 35 في المائة، بحسب الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء العام الماضي.
وبين أن برامج وزارة الإسكان تحت مظلة "الرؤية" أسهمت في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص تضمن حقوق الأطراف كافة ذات العلاقة من خلال برامج "إيجار" و"ملاك" و"وافي" و"البناء المستدام" و"فرز الوحدات العقارية" ما يضمن حصول المواطنين على وحدات بأسعار مناسبة ما يعزز من توفير بيئة سكنية متوازنة ومستدامة تتوافق فيها معدلات الطلب مع العرض.
وأكد اهتمام الرؤية بتسهيل الإجراءات والخدمات كافة أمام المواطنين، مشيرا إلى إسهام الخدمات الإلكترونية والرقمية في قطاع الإسكان في تسهيل رحلة التملك وإنجاز الإجراءات كافة، ومن ذلك تطبيق "سكني" الذي سهل عملية البحث عن الخيارات السكنية المتنوعة والتواصل مع البنوك للحصول على عروض الأسعار المختلفة، ويستعرض عددا من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي من خلال خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم خيارات متنوعة لمستفيدي "البناء الذاتي" وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة.