انتهت نتائج دراسة نُشِرَتْ اليوم في مدينة إيسن الألمانية، إلى أن الكثير من مستشفيات ألمانيا مقبلة على مواجهة سنوات صعبة.

جاء ذلك في الدراسة التي أعدها معهد لايبنيتس لأبحاث الاقتصاد في مدينة إيسن.

وحسب الدراسة، فإن الوضع الاقتصادي للمستشفيات قبل أزمة كورونا، كان آخذا في التردي بشكل مستمر، وحذر الخبيران الاقتصاديان بوريس اوجورتسكي وكريستوف شميت في الدراسة من أن " الجائحة فاقمت هذه التحديات".

وأشارا إلى أن المساعدات المالية التي منحتها الحكومة الاتحادية للتغلب على أزمة كورونا أعطت المستشفيات استراحة في الوقت الراهن " لكن هذا لا ينطبق على كل مستشفى وسيستمر في أحسن الأحوال حتى 2022"،بحسب "الألمانية".

وتوقع خبيرا الاقتصاد أن الأعباء المالية الهائلة الناجمة عن جائحة كورونا ستظهر بشكل ملموس في القطاع الطبي بعد الانتخابات البرلمانية في خريف 2021 على أقصى تقدير.

وتحدث الباحثان عن تحديات إضافية لقطاع الصحة تتمثل في زيادة نسبة الشيخوخة في السكان في ألمانيا وما يرتبط بها من ضعف النمو في الأقساط المحصلة من شركات التأمين الصحي بالإضافة إلى النقص المحتمل في القوى العاملة الناشئة في القطاع الصحي.

وحث معدا الدراسة على تعزيز المركزية في هياكل المستشفيات خلال الأعوام المقبلة، مشيرين إلى أن المستشفيات الكبيرة لا تحسن فقط من ربحية العيادات ولكنها أيضا ترفع من جودة الرعاية الطبية.

وطالب الباحثان بأن يتم استكمال هذه الخطوات بتقديم عروض قوية للعيادات الخارجية والتطبيب عن بُعْد، بالإضافة إلى تحسين تجهيزات خدمة الإنقاذ، وقالا إنه بهذه الطريقة يمكن الاستمرار في تقديم رعاية طبية جيدة للمناطق ذات الطابع الريفي.

وأوصى الباحثان بزيادة الجاذبية للمهن الصحية من أجل تجنب النقص المحتمل في العمالة المتخصصة، وقالا إن هذه المسألة لا تتعلق فقط بمستوى الأجور وأوقات العمل بل كذلك بتوفير نماذج مرنة للعمل، واختتما النتائج بالتوصية بتحسين الاستفادة من تقنية الرقمنة في القطاع الطبي الألماني.