ثروتنا البيئية وأهمية المحافظة عليها

أصبحت قضية التلوث البيئي أمرا يؤرق العالم بأكمله لما لها من تبعات على المدى القريب والبعيد، سواء تلوث الهواء أو تلوث الماء وانعكاس ذلك انعكاسا مباشرا على صحة الإنسان. لك أن تتصور أن نحو 80 في المائة من الأمراض في الدول النامية سببها تلوث المياه وهذا حسب تقارير الأمم المتحدة، وقد بلغ الاهتمام العالمي بالبيئة أنه اتفق على أن يكون هناك يوم يسمى "اليوم العالمي للبيئة"، يتم فيه استعراض جهود الدول وتقييم الأعمال التي تقوم بها للمحافظة على البيئة ومراجعة الأدوار والأهداف، التي تم تحقيقها في هذا المجال. إن هذا الكوكب الجميل الذي نعيش عليه ليس ملكا لأحد دون أحد بالتالي لا يحق لدولة ما أن يكون ضررها متجاوزا حدودها ليطال الآخرين. ومن هنا جاءت الدعوات العالمية لترشيد الاستهلاك ويشمل ذلك ترشيد استهلاك المياه التي تعد من أهم الموارد الطبيعية الموجودة في البيئة، فالناس بحاجة للماء لا للشرب فحسب بل لكل جوانب الحياة فالحفاظ على الماء أمر ضروري للمحافظة على البيئة، فإهدار الماء أو تلويثه يستلزم الجهد والوقت والمال من أجل إعادته إلى حالته النقية، ولذا توصي الجهات ذات العلاقة بالحد من الإسراف في استخدام المياه والمحافظة على المياه الجوفية من الاستنزاف الجائر وعدم الإضرار بالمياه النقية، سواء على الأرض أو مياه البحار. كما يشمل ذلك ترشيد استهلاك الوقود بأنواعه المختلفة الذي انتشر بشكل كبير مع ازدياد الصناعة. إن ترشيد استهلاك الطاقة يعد أمرا حيويا لتجنيب بيئتنا مزيدا من التلوث وللحد من تنامي مشكلة الاحتباس الحراري وزيادة معدلات درجات الحرارة مع ما يتبعها من المشكلات مثل، ذوبان جليد القطبين والتغيرات المناخية المفاجئة التي قادت إلى كوارث بيئية كبيرة. والأمر كذلك يشمل أهمية ترشيد الغابات التي تعد بمنزلة الرئة التي يتنفس بها كوكب الأرض ولذا فإن قطع الأشجار من الغابات أو الأودية والشعاب، يعد أمرا بالغ الخطورة ويقضي على التنوع الإحيائي الذي لا تستقيم الحياة دونه. وقد استبشر الجميع في المملكة بإنشاء "القوات الخاصة للأمن البيئي" تماشيا مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة. ولنجاح عمل هذه القوات فإنه يلزمنا كمواطنين ومقيمين التعاون التام معها ومراعاة سلوكياتنا اليومية لنهنأ جميعا ببيئة صحية وآمنة.