تتضمن ورقة سعودية .. مقترحات لإصلاح منظمة التجارة بإنشاء منتدى يناقش التغييرات الهيكلية وقواعدها

في إطار بحث عدة مقترحات دولية لإصلاح منظمة التجارة العالمية، من ضمنها مقترح سعودي أطلق عليه اسم "مبادرة الرياض"، دعا آلان وولف نائب المدير العام للمنظمة، إلى "إنشاء منتدى مفيد داخل المنظمة لمناقشة التغييرات الهيكلية المحددة وقواعدها".
وقال في ندوة باسم "أسبوع جنيف للتجارة"، نظمها معهد الدراسات العليا في جنيف، إن منظمة التجارة تحتاج إلى "شكل من أشكال الثورة المحافظة" تحسن الإطار التجاري القائم وتحافظ على أهميته. وأكد "أن التغيير في المنظمة وتطورها أمر أساسي".
تتكون "مبادرة الرياض" من 16 نقطة أساسية قدمتها المملكة في أيار (مايو) الماضي خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء تجارة مجموعة العشرين برئاسة السعودية.
وقال، وولف: في تلخيصه لـ"مبادرة الرياض" خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء التجارة في مجموعة العشرين في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، قدم الوزير السعودي نقاطا أساسية لإصلاح المنظمة، واتفق الأعضاء على إدراج عدة نقاط ضمن خطط إصلاح منظمة التجارة العالمية، من بينها: سيادة القانون، الشفافيه، عدم التمييز، الشمولية، المنافسة العادلة، انفتاح السوق، مقاومة الحمائية، وترتيبات المنفعة المتبادلة، التي تنص على معاملة تفضيلية وأكثر مواتاة للاقتصادات النامية، بما في ذلك إيلاء اهتمام خاص لأقل الدول نموا.
وقال: "هذه قائمة رائعة جدا لمجموعة العشرين". لم يوافق أعضاؤها على أي شيء ملموس من قبل، ولا حتى عندما كان إصلاح منظمة التجارة على جدول الأعمال. كانت هناك بعض الإغفالات الواضحة، مثل الاتفاق على ضرورة أن تكون هناك تسوية منازعات ملزمة، والحاجة إلى سياسات موجهة نحو السوق، وتنمية مستدامة، والحكم بتوافق الآراء.
وأضاف المسؤول الكبير في منظمة التجارة، في معرض تفكيري قبل بضعة أشهر حول نية "مبادرة الرياض"، حددت عدة قيم متأصلة في منظمة التجارة، أهمها:
المعاملة بالمثل- وهو أمر لا غنى عنه لنجاح المفاوضات، التعاون الدولي وهو مسؤولية مشتركة بين الأعضاء لتمكين المنظمة من العمل، وسيادة القانون- حيث إن قابلية تنفيذ الالتزامات هي سمة مميزة رئيسة لمنظمة التجارة، مقارنة بمعظم المساعي الدولية الأخرى، والرفاه- يتعلق الأمر في جوهره، بالتقدم الاقتصادي لشعوب الدول الأعضاء. ويعرف الرفاه بأنه يشمل إيجاد فرص العمل، ويشمل أيضا الصحة.
وذلك علاوة على المساواة بين الأعضاء- الذي يتيح الفرصة لكل عضو للمشاركة في عمل المنظمة بقدر ما تتيحه قدراته، والسيادة- لا يوجد أي قرار يتخذ في إطار منظمة التجارة يؤثر تلقائيا في قوانين أو إجراءات أي عضو، والتنمية- تعزيز التنمية لتمكين جميع الأعضاء من الاستفادة على قدم المساواة من حقوق المنظمة والاضطلاع بالتزاماتها على قدم المساواة.
كما تضمنت قوى السوق- التي تحدد النتائج التنافسية، والتقارب- ألا تسعى منظمة التجارة للتعايش فحسب، بل هي تعمل للتغلب تدريجيا على الاختلافات بين الأعضاء، التي تؤثر في التجارة، التي تحيد عن المبادئ التي تحكم المنظمة وقيمها الأساسية، والأخلاقية في غيابها، سيكون من الصعب تفسير الحكم تفسيرا كاملا.
وأيضا العالمية- العضوية مفتوحة لجميع الراغبين في التفاوض على الدخول، والاستقرار والسلام- وهي المهمة الأصلية للنظام التجاري متعدد الأطراف بتعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق الاستقرار ودعم السلام. اليوم، تعزز منظمة التجارة اندماج الدول المتنازعة في الاقتصاد العالمي.
وقال، بعد تجميع تلك القائمة، حددت فيما بعد ثلاث قيم إضافية: تفضيل قوي للانفتاح على التجارة العالمية التي تخلو من التشوهات، تحقيق التوازن في النظام لتوفير المنافع للجميع، تعزيز الثقة، ودونها لا يمكن أن يتحقق شيء.
غير أن، وولف، أقر أنه لا يوجد "توافق جديد" في الآراء في الوقت الراهن. وقال إن توافقا جذريا جديدا غير ممكن حاليا، لكن لتحقيق هذه القيم يجب الاضطلاع بتحسين النظام الحالي.
وكمدخل لإصلاح المنظمة، دعا إلى: الحد من ملكية الحكومة بشكل حاد، لما في ذلك تشويه للتجارة في عدة جوانب. غير أنه قال: مثل هذا لن يحدث في العالم الحالي، ولا يمكن إلا لعدد قليل من الأعضاء، إن وجد، الانضمام إلى هذا الترتيب. السعي للتعايش بدلا من التقارب، جعل الالتزامات الجمركية أكثر مرونة والتوسع في الترتيبات التجارية التفضيلية.
وقدم نائب المدير العام لمنظمة التجارة، في الندوة أخبارا جيدة، حسب تعبيره: هناك مجالات جيدة لتوافق الآراء من المرجح أن تتحول إلى اتفاقات متعددة الأطراف مفتوحة: توافق في الآراء حول "اتفاق التجارة الإلكترونية". و"اتفاق تيسير الاستثمار". و"معالجة احتياجات المشاريع متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة" مع وضع التزامات جديدة تتعلق بتنظيم الخدمات على الصعيد المحلي.
ما وراء ذلك، ما الذي يمكن توقعه أكثر؟ أجاب الأمريكي، وولف: هناك توافق في الآراء بشأن: "توسيع نطاق اتفاق تقنية المعلومات والاتصالات في المستقبل". توافق على "تحديث وتوسيع نطاق تغطية اتفاق المستحضرات الصيدلانية المعفاة من الرسوم الجمركية". وتوافق بشأن "اتفاق جديد للسلع والخدمات البيئية".
ولن يوقع الأعضاء الـ 164 في المنظمة على أي من هذه الاتفاقات المقترحة، لكن كل منها سيكون مفتوحا لجميع الأعضاء عندما يكونون مستعدين، وليس من الضروري، من الناحية النظرية، النظر فيما إذا كانت جميع فوائد هذه الاتفاقات ستكون متاحة دون قيد أو شرط لجميع الأطراف غير الموقعة. الغراء الذي يجمع بين أي من هذه الاتفاقات المنفصلة يكمن في المصالح الوطنية المحددة في ذلك المجال، حسب تعبير، وولف.
وفي ظروف انتشار وباء كوفيد - 19، شدد نائب المدير العام لمنظمة التجارة على ضرورة أن تعبر الزراعة العالمية الحدود بسهولة أكبر كي تكون مستجيبة لإخفاقات المحاصيل أو تفشي الأمراض الحيوانية. وأن يكون النظام التجاري أفضل في دعم الاحتياجات الإنمائية الملموسة، ورفع مستويات دخل جميع الشعوب ومستواها الصحي. وقال: ينبغي للنظام أن يجعل التدابير التجارية شفافة في الوقت الحقيقي بتخفيض تكاليف نقل البضائع عبر الحدود، وهي كثيرا ما تكون من أعباء التعريفات. وقال: عندما تتأخر الأغذية والأطعمة بسبب التجارة، وعندما تتضرر صناعة ما من التجارة، ينبغي أن يكون هناك مجال واسع للإصلاح.
من الأمثلة التي قدمها، وولف، على ما ينبغي تغييره لجعل منظمة التجارة أكثر توافقا مع الإصلاحات: التفاوض على اتفاقات لتحديث وتحسين النظام التجاري الدولي، الاتفاق على شكل واحد لتسوية المنازعات يكون ملزما لكنه يخضع للمساءلة أمام الأعضاء، والاتفاق على كيفية إدارة المنظمة، والمدير العام، والأمانة العامة، وفيما بين الأعضاء.
عن الآفاق وكيفية المضي قدما في الإصلاح؟ أقر، وولف، أن جدول الإصلاح لم يتم تعيينه كاملا، ولم يتم تنظيم العمل ليتحقق "الانفجار الكبير Big Bang" الذي سيوجد عالما جديدا للتجارة.
لكنه قال: تتمثل المهمة الأولى في "إنشاء منتدى مفيد في منظمة التجارة" لمناقشة التغييرات الهيكلية المحددة في المنظمة وقواعدها، وما هو مطلوب ليس البدء من جديد، بل تحسين ما لدينا. وأضاف: ليس هناك سبب لتفضيل حرق ما هو موجود بأمل أن يظهر "طائر العنقاء من الرماد"، المطلوب هو شكل محافظ من أشكال الثورة.