تعتزم منظومة الإسكان خلال مطلع العام المقبل 2021، في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة، إذ ستستمر المرحلة الثانية للإسكان لمدة 5 أعوام بهدف استمرارية تطوير القطاع واستدامته.
وخلال مشاركته في مؤتمر "يوروموني" اليوم وبنسخته الافتراضية قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، أنه بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية تجاوز إجمالي القروض العقارية المدعومة 340 ألف منذ يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، استفادت منها الأسر السعودية لتملك مساكنها.
وأضاف، أن قطاع الإسكان لم يعاني في السابق من محدودية ضخ الوحدات السكنية بل كان ينقصه التشريعات والتنظيمات إذ يتم سنويا تشييد ما بين 350-400 ألف وحدة سكنية، منوهاً إلى دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي مع "الإسكان" في تقديم وحدات بجودة عالية وسعر تنافسي.
وأوضح وزير الإسكان، أن تم تسجيل 250 مطوراً عقارياً في نظام البيع على الخارطة "وافي"، لبناء أكثر من 80 مشروعاً تحت الانشاء توفر نحو 135 ألف وحدة تتراوح أسعارها بين 250-750 ألف ريال تغطي 80 في المائة من طلبات الأسر السعودية على المساكن، لافتاً إلى أن الطلب على الوحدات السكنية ينمو سنوياً بنسبة 2.3في المائة، ما يتطلّب إضافة أكثر من هذه النسبة بما يصل إلى 2 في المائة لتلبية معدل الطلب في السوق.
وأشار إلى دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إذ أدت دوراً رئيسياً في رفع التنافسية بين الجهات التمويلية بتقديم تمويل طويل الأجل لمدة زمنية تصل إلى 25 عاماً وبسعر فائدة ثابت، لافتاً إلى أن الشركة اشترت محافظ تمويلية عدة، منها محفظة بقيمة تجاوزت 3.3 مليار ريال.
وحول جائحة "كورونا" بين الحقيل أن تأثير جائحة "كورونا" على قطاع الإسكان كان محدوداً، مشدداً على أن من أهم أولويات المرحلة الحالية تجاوز الشركاء في القطاع الخاص آثار أزمة "كورونا"، كما استطاعت الوزارة في استمرارية العمل وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقاً لرغباته وقدراته، مؤكدا أن خلال فترة تعليق الأعمال بسبب الجائحة استمرت المنظومة الإسكانية في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية عن بُعد بكفاءة.
وشدّد الحقيل على أن حكومة المملكة تولي اهتماماً كبيراً لدعم تنفيذ "برنامج الإسكان" لدوره في استقرار الأسرة السعودية وتنظيم القطاع، منوّهاً إلى أن البرنامج يعتمد على 4 محاور رئيسية، تشمل تسهيل تملك المواطن للسكن الملائم عبر تمويل عقاري مدعوم، ودعم المعروض العقاري، وتوفير الأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات وتيسيرها.
واعتبر وزير الإسكان أن نضج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص أسهم في تطوّر التمويل العقاري الذي لم يكن ضمن أولويات الجهات التمويلية في 2018م، ولم يتجاوز حينها كمتوسط سنوي 20 ألف عقد تمويلي، ومع تطوّر التشريعات والأنظمة بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تم ضخ عقود تمويلية خلال العامين والنصف الماضية بمعدلات مرتفعة شهريا، ما ساعد في نمو التمويل السكني في 2019 و 2020.
يُذكر أن مؤتمر "يوروموني" يناقش على مدى شهرين، أبرز التحديات والفرص في سوق الإسكان والتمويل العقاري بالمملكة بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والصندوق العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وخبراء القطاع المالي من داخل وخارج المملكة.