تقارير و تحليلات

7 % الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني .. أسوأ فصول كورونا

7 % الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني .. أسوأ فصول كورونا

نفذت المملكة مبادرات تحفيزية شملت إعفاءات وتأجيل سداد الرسوم والضرائب.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 597.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 642.8 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا 7 في المائة، فيما انكمش 4 في المائة خلال النصف الأول كاملا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد الربع الثاني أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، فيما الفصول المقبلة من المتوقع أن تكون أفضل أداء.
وجاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي 5.3 في المائة بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والالتزام باتفاق "أوبك +" لخفض الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
أما القطاع غير النفطي فانكمش 8.2 في المائة بسبب انكماش القطاع الخاص 10.1 في المائة، والقطاع الحكومي 3.5 في المائة في ظل الإغلاق الكامل خلال الربع الثاني.
وجاء انكماش القطاع غير النفطي، خاصة القطاع الخاص، في ظل الإغلاق شبه التام للأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني بسبب تفشي كورونا.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وارتفعت مساهمة القطاع النفطي إلى 42.8 في المائة في الربع الثاني 2020 مقابل 40.1 في المائة في الفترة نفسها من 2019.
بينما تراجع إسهام القطاع غير النفطي إلى 56.6 في المائة في الربع الثاني 2020 مقابل 57.3 في المائة في الفترة نفسها من 2019.
كما تراجع إسهام القطاع الخاص إلى 39.4 في المائة من الناتج، بعد أن كان 40.7 في المائة، فيما ارتفع إسهام القطاع الحكومي من 16.6 في المائة في الربع الثاني 2019 إلى 17.2 في المائة في الربع الثاني 2020.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس إسهام الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" وإسهام الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والإسهامات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

تداعيات الإغلاق
قالت وزارة المالية، إن أزمة الجائحة انعكست بوضوح على أداء الاقتصاد المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي، ومع تأثير أعلى خلال الربع الثاني من العام نتيجة إجراءات غلق الإنشطة ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء، إضافة إلى الانخفاض في مبيعات وأسعار النفط العالمية.
وأضافت أن الاقتصاد بدأ في بداية العام بأداء جيد استمرارا لوتيرة النمو خلال العام الماضي، حيث أظهرت نتائج الربع الإول لعام 2020، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء، نموا في الناتج غير النفطي 1.6 في المائة، مدفوعا بنمو القطاع الخاص 1.4 في المائة، وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها المملكة خلال الإعوام السابقة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي استهدفت تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص.
ومع المحافظة في الوقت نفسه على الاستقرار المالي والاقتصادي، عكس عديد من التقارير العالمية خلال الفترة الماضية تقدم ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات، كالتنافسية وممارسة الأعمال والابتكار والتطور التكنولوجي، وغيرها.
إلا أن أزمة الجائحة ومنع التجول الجزئي والكلي وإغلاق الطيران المحلي والدولي منذ نهاية مارس، أثرت بشكل كبير في نتائج الأداء الاقتصادي للربع الثاني من عام 2020.
وتشير البيانات إلى تراجع نشاط الصناعات التحويلية الأخرى 6.6 في المائة خلال النصف الأول من عام 2020، في حين سجل نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية انكماشا 4.5 في المائة، وكذلك نشاط التشييد والبناء 1.3 في المائة.
كما تراجع نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط النقل والتخزين والاتصالات 6.7 و6.1 في المائة على التوالي.
كما بدا تأثير جائحة كورونا جليا على أداء القطاع الخارجي، حيث شهد التبادل التجاري انخفاضا نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم، حيث أظهرت البيانات تراجعا في قيمة الصادرات السلعية بنحو 37.3 في المائة منذ بداية عام 2020 حتى يوليو، كما تراجعت قيمة الواردات السلعية بمعدل 17.5 في المائة للفترة نفسها.

مبادرات تحفيزية
بحسب الوزارة، عملت الحكومة على الحد من هذا التأثير من خلال تنفيذ عديد من المبادرات التحفيزية منذ بداية الإزمة، شملت إعفاءات وتأجيل سداد الرسوم والضرائب لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وذلك لتمكينه من الاستمرار والقدرة على إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى ما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من مبادرات لدعم القطاع المالي وضخ السيولة في الاقتصاد.
وفي ضوء ذلك، شهدت المؤشرات الاقتصادية الشهرية خلال الربع الثالث من العام الحالي تحسنا ملموسا منذ إعادة الحركة وفتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا في يونيو الماضي، انعكست على مؤشرات الاستلاك والطلب المحلي، وبعض مؤشرات الإنتاج، وعاد عديد من القطاعات إلى أنشطته بمستويات أعلى، تدعمها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك تمديد بعض الإجراءات التحفيزية لمدة شهر إضافي خلال يوليو الماضي.
كما كان للحرص على عدم التسرع في فتح الأنشطة، حدوث انحسار مستمر في انتشار الوباء، ما ساعد على العودة التدريجية المستمرة للأنشطة الاقتصادية دون اضطرار للعودة إلى الإجراءات الاحترازية وغلق النشاط مرة أخرى كما حدث في بعض الدول الأخرى.
وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في توقع أداء اقتصادي أفضل خلال النصف الثاني من العام، يقلل من حدة التراجع في النمو الاقتصادي المتوقع لإجمالي العام، وذلك دون إغفال استمرار المخاطر المرتبطة بالجائحة وتأثيراتها العالمية والمحلية حتى نهاية العام، وإمكانية امتداد تأثيرها لبعض الفترات في العام المقبل.





وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات