عرضت وزارة المالية تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2021 م والمدى المتوسط وأهم التحديات التي تواجه اقتصاد المملكة والخطط والمبادرات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية للجائحة وتبعاتها المختلفة، مع استمرار حالة عدم اليقين حول تداعيات جائحة «كوفيد- »19 والمدة الزمنية المرتبطة بها، وتوقع استمرار ارتفاع درجة المخاطر المحيطة بها خال العام الجاري وإمكانية استمرارها للعام القادم. في الوقت نفسه، تواصل الحكومة تنفيذ الخطط الهادفة للتنمية والتنويع والتحول الاقتصادي مع إعادة ترتيب بعض الأولويات لزيادة الكفاءة والفاعلية وتحقيق أفضل النتائج المالية والاقتصادية.
وقدرت الإصدار التمهيدي للميزانية الإيرادات لعام 2021 عند 846 مليار ريال والنفقات عند 990 مليار فيما قدر العجز العام بـ 145 مليار ريال.
وأكد البيان إنه في ضوء هذه التطورات المحلية والدولية تم مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021 م والمدى المتوسط، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة % 3.2 في عام 2021 م، مدفوعاً بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة لتخفيف إجراءات الحظر، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد المحلي. ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030 ، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن التضخم سيبلغ % 2.9 خال عام 2021 م وذلك بافتراض تلاشي أثر بعض الإجراءات التي تم تنفيذها خال العام الجاري مع بداية النصف الثاني من عام 2021 م، بالإضافة إلى النمو الطبيعي السنوي في المستوى العام للأسعار.
تهدف الحكومة إلى الاستمرار في تنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، وذلك من خال مواصلة تطبيق المبادرات التي بدأ تنفيذها الفترة الماضية، بما يسمح بتوفير موارد تساهم في تنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي. حيث شملت هذه المبادرات:
تنفيذ المقابل المالي على الوافدين وفق ما سبق الإعان عنه، ومواصلة تطبيق التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، إضافة إلى عدد من المبادرات التي تم الإعان عنها في العام 2020 م، والتي تستهدف ضمان استدامة الإيرادات غير النفطية في مواجهة أزمة «كوفيد- »19 وتتضمن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من % 5 إلى % 15 اعتباراً من شهر يوليو من عام 2020 م وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 يونيو من عام 2020 م.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2021 م سيبلغ نحو 846 مليار ريال، بارتفاع نسبته % 9.8 عن المتوقع تحقيقه في عام 2020 م مدعوماً بتعافي الأسواق المحلية والعالمية. ومن المقدّر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 928 مليار ريال في العام 2023 م بمتوسط نمو سنوي يبلغ % 6.4 .
وتسعى الحكومة خلال العام المالي 2021 م إلى المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية المتحققة خال الفترة الماضية وتحقيق أهداف الاستقرار والانضباط المالي وكفاءة الإنفاق. وفي ضوء ذلك، فقد تم تقدير النفقات العامة للدولة للعام 2021 م بحوالي 990 مليار ريال تشكل نحو % 34.6 من الناتج المحلي الإجمالي وذلك حسب ماتم إعلانه في ميزانية عام 2020 م.
وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 م والمدى المتوسط المخطط لها سابقاً في ميزانية العام 2020 م وذلك من خال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خال العام 2021 م استمراراً للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة لعام 2020 م وحسب متطلبات المرحلة.
