وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ58 التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس المجلس، على قراره المتضمن قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي دراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم. وتنسيق الوزارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى - في تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، قدمها الدكتور أيمن فاضل رئيس اللجنة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440 / 1441هـ، في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس أن تقوم الوزارة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة لغير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة سرعة تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها، خاصة المتوسطة والصغيرة، وبما يتفق مع قدرات المطورين.
وأهاب المجلس في قراره بالوزارة أن تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لزيادة إسهامها في تطوير مدن صغيرة وضواح على مشارف المدن الكبيرة مزودة بالخدمات كافة اللازمة للحياة العصرية، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس الدكتورة جواهر العنزي، عضو المجلس.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1440 / 1441هـ، مطالبتها بتعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة المعوقات المتعلقة بها.
أضف تعليق