توقيع مذكرة تعاون بين هيئتي التراث وتطوير المنطقة الشرقية

برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وقعت مذكرة تعاون بين هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، تهدف إلى تركيز وتوجيه مخرجات العمل المشترك، وتنسيق الأدوار في مجالات الارتقاء بالتراث المادي وغير المادي، وتعظيم الأثر من المواقع التاريخية والتراثية في الشرقية.
وقع الاتفاقية الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية، بصفته نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، وحامد فايز نائب وزير الثقافة، بصفته نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، بحضور الرؤساء التنفيذيين، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع في أمانة المنطقة.
وتأتي مذكرة التعاون تجسيدا لدعم رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية، واهتمام نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة، بكل ما من شأنه النهوض بشتى مجالات التطوير الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة. وتجسد المذكرة حرص وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على حماية التراث الوطني بمختلف مظاهره المادية وغير المادية، وتوفير كل الدعم لصونه وحفظه وحمايته بوصفه كنزا حضاريا وطنيا وثروة ثقافية تستحق الرعاية والاهتمام.
وتضمنت بنود المذكرة مجالات تعاون مختلفة، شملت التخطيط المشترك للمواقع الأثرية والتراثية وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة.
ويمتد التعاون بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية وهيئة التراث - بحسب ما ورد في المذكرة - إلى تطوير القرى التراثية وأواسط المدن في المحافظات على مدى الأعوام المقبلة، بالشراكة مع أمانات المنطقة كشريك رئيس، وبالتعاون مع جهات أخرى مثل: وزارة النقل، والجامعات، وغيرها من الجهات الممكنة والمنفذة.
ومن خلال الخطط التنفيذية، التي تعمل عليها الهيئتان حاليا بالشراكة مع أمانات المنطقة، تسعى هيئة تطوير المنطقة إلى تنسيق الجهود وتمكين الجهات المختصة للإسهام في تنفيذ حزمة من مبادرات التطوير الثقافية والتراثية المنسجمة مع مشروع النهوض الثقافي الشامل، الذي تشرف عليه وزارة الثقافة، عملا بمبدأ الشراكة والتعاون الذي تنتهجه هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ويعد جزءا من صميم أعمال وتخصصات هيئات تطوير المناطق والمدن، كونها مكان التقاء الجهات المؤثرة في صناعة وتوحيد القرار التنموي لضمان التنمية المتوازنة في المنطقة.
وتسعى هيئتا التطوير والتراث، من خلال تفعيل هذا النموذج من العمل المشترك، إلى تحقيق الأهداف المنبثقة من الاستراتيجية المعنية بتنويع القاعدة الاقتصادية في المنطقة والارتقاء بالهوية والتراث الوطني.