أوضحت الهيئة العامة للمنافسة في رد على مقال الكاتب عبدالعزيز السويد بعنوان "حجب المعلومات.. والتطوع" المنشور في 14 أيلول (سبتمبر) الذي يتحدث عن الإجراء المتخذ من الهيئة بعد قيام بعض المنشآت بحجب المعلومات، أن سلوك حجب المعلومات المحظور بموجب نظام الهيئة يشتمل على عدة حالات وصور، منها إعاقة عمل مأموري الضبط والمحققين، أو المماطلة في تزويدهم بالبيانات والمستندات المطلوبة، أو إخفاء معلومات تفيد التحقيق أو إتلافها وغير ذلك.

وشددت الهيئة على أن قيام المنشأة بمخالفة حجب المعلومات لا يعني عدم تمكنها من الاطلاع لاحقا على المعلومات، كما لا تستلزم مخالفة حجب المعلومات توقف الهيئة عن إكمال إجراءات التحقيق في المخالفات الأخرى.

وأما فيما يتعلق بالمخالفات الصادرة أخيرا بحق منشأتين قامتا بحجب المعلومات، فإن سلوك الامتناع أدى إلى ثبوت ارتكاب مخالفة حجب المعلومات عن مأموري الضبط والمحققين، رغم إبلاغ كل من المنشأتين بأن عدم تمكين مأموري الضبط من الحصول على نسخ إلكترونية من البريد الإلكتروني يعد بحد ذاته سلوكا مخالفا -بحسب نظام المنافسة- التي يترتب عليها إيقاع تلك المخالفات، حتى إن تمكنت الهيئة من استكمال عمليات التفتيش والتحقيق.

وتأمل الهيئة أن يهدف إعلان تلك العقوبات على المنشأتين إلى تنبيه نظائرهما وحثهما على تسهيل عمل مأموري الضبط وتزويدهم بجميع البيانات والمستندات دون إخفائها بحجة السرية أو لأي سبب آخر.