دخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية في اليوم الذي يتخذ فيه مجلس العموم قرارا حول مشروع القانون البريطاني المثير للجدل الذي يتراجع عن بعض بنود اتفاق بريكست.
وبحسب "الفرنسية" بدأت المباحثات التي يقودها ميشال بارنييه في الجانب الاوروبي وديفيد فروست في الجانب البريطاني ظهرا في بروكسل على أن تنتهي الجمعة تزامنا مع القمة الاوروبية في العاصمة البلجيكية.
وهدف المفاوضين رسم السبيل للتوصل الى اتفاق بعد ثماني جولات من المفاوضات منذ مارس لم تحرز سوى تقدم محدود.
ويأملون في الوصول إلى نفق المفاوضات أي أن يدنوا بما فيه الكفاية من اتفاق لاطلاق محادثات مغلقة.
وبات الوقت ضيقا إذ حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موعد 15 أكتوبر يوم انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل إلى اتفاق. أما الأوروبيون فامهلوا أنفسهم حتى نهاية أكتوبر.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سيساهم بريكست - الذي بات رسميا في 31 يناير لكنه لن يدخل حيز التنفيذ الا في الاول من يناير 2021 - في زعزعة اكبر لاقتصادات تضررت اصلا بسبب جائحة كوفيد-19.
وأعلن دبلوماسي أوروبي :"ما من ضمانات".
واضاف "على بريطانيا ان تثبت اولا انها مستعدة للالتزام" في مسائل اساسية لا تزال عالقة خصوصا مساعدات الدولة والصيد البحري.
وتجري الجولة التاسعة من المفاوضات الاخيرة حاليا المدرجة على جدول الاعمال في أجواء متوترة، ويتوقع أن يتخذ مجلس العموم قرارا عند قرابة الساعة 21,00 (19,00 ت غ) في قراءة ثالثة حول مشروع قانون بريطاني يتراجع عن بعض بنود اتفاق بريكست ويثير استياء الأوروبيين.
ويفترض أن يمر النص بدون صعوبات قبل رفعه الى مجلس اللوردات لدرسه.
وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
- الاتحاد الأوروبي حازم جدا حول الصيد البحري
وكان الأوروبيون، الغاضبون جداً من تبديل لندن موقفها الذي سيخرق القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، أمهلوا لندن حتى نهاية سبتمبر الحالي لسحب هذا المشروع تحت طائلة اللجوء الى القضاء.
وكانت لندن رفضت هذه المهلة وأكدت بوضوح الإثنين خلال اجتماع في بروكسل بين نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف أنه لن يتم سحب التدابير المثيرة للجدل وفقا لبيان حكومي.
وقال سيفكوفيتش الإثنين أن النص البريطاني في حال تم تبنيه بشكله الحالي سيشكل انتهاكا خطيرا جدا للقانون الدولي.
واستبعد أن تنسف المسألة المفاوضات التجارية قائلا: "لن يكون الاتحاد الأوروبي ابدا الطرف الذي يبادر إلى وقف المفاوضات حول الشراكة المقبلة".
وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.
كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري - وهو موضوع مهم لعدد من الدول الاوروبية كفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا - تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.
كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام حوكمة الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية وموقع محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية.
ويرى دبلوماسيون من دول أعضاء آخرى لا تهمها هذه المسألة أن الاتحاد الأوروبي حازم جدا في ملف الصيد البحري ويمكن التوصل إلى تسوية بشأنه مع بريطانيا.
وقال أحد الدبلوماسيين: "سيتم الموافقة على الشراكة بالاجماع. علينا بالتالي ان نأخذ في الاعتبار المصالح المختلفة للدول الأعضاء الآخرى ونظهر تضامنا، وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يكون واقعيا.. ونفى دبلوماسي آخر وجود اي توتر أو انقسام بين الدول الـ 27 الأعضاء.
أضف تعليق