أظهرت بيانات صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم أن عدم المساواة في الدخل بالولايات المتحدة تقلص على مدار السنوات الثلاث الأولى من ولاية إدارة الرئيس دونالد ترمب حيث أدى تزايد الدخول وتراجع البطالة إلى تعزيز مكاسب الأسر المنخفضة الدخل والأقل تعليما.
وتوصل مجلس الاحتياطي، في أحدث مسح للأوضاع المالية للمستهلكين والذي يُجريه كل ثلاث سنوات، إلى أن عدم المساواة في الثروة لم يشهد تغيرا كبيرا، حيث سيطرت عشرة بالمئة من أكثر العائلات ثراء على حوالي 71 في المئة من ثروات العائلات في 2019 بالمقارنة مع عام 2016.
لكنه قال إن تلك الفترة شهدت مكاسب أكبر نسبيا في الثروة للأسر من السود والأسر المنحدرة من أصول إسبانية، مع ارتفاع متوسط صافي الثروة للأسر من السود 33 في المئة والأسر المنحدرة من أصول إسبانية 65 بالمئة مقارنة مع زيادة بلغت 3 بالمئة في المتوسط للأسر من البيض.
غير أن الفجوة ظلت كبيرة إذا بلغ متوسط الدخل للأسر بين البيض 188 ألفا و200 دولار، أو أعلى حوالي ثماني مرات من متوسط الدخل للأسر من السود والذي بلغ 24 ألف و100 دولار، ومرتفع أكثر من خمس مرات عن متوسط الدخل للأسر المنحدرة من أصول إسبانية والذي بلغ 36 ألفا و100 دولار.
ووفقا للمسح، ازداد دخل الأسر التي ليست من العرق الأبيض، والتي دخلت تلك الفترة بثروات أقل ودون تعليم جامعي، بشكل أسرع من غيرها.
وقال مجلس الاحتياطي إن تراجعا في متوسط الدخل بوجه عام يرجع إلى انخفاض دخل من يحققون أعلى المكاسب والذين يعتمدون على أعمال أكثر تقلبا وأرباح الأسهم.
أُجري المسح العام الماضي قبل أن تُنهي جائحة فيروس كورونا الزيادة وتدفع الولايات المتحدة إلى ركود قد يعرض للخطر بعض المكاسب الموثقة في التقرير.