وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن البنك المركزي عرض خمسة مليارات ليرة "660 مليون دولار" عبر مزاده لاتفاقية إعادة الشراء لمدة أسبوع "الريبو"، حيث تم رفع الفائدة على الأموال إلى 10.25 في المائة في رفع مفاجئ لها أمس الأول. وسيؤدي ذلك إلى إجبار البنوك على اللجوء إلى أدوات السلطة النقدية الأكثر تكلفة، من أجل تلبية احتياجاتها التمويلية، ما يدفع متوسط تكلفة التمويل إلى الارتفاع أكثر.
وتعكس هذه السياسة النقدية مدى التخبط الذي يشهده الاقتصاد التركي، حيث يسعى البنك المركزي التركي من خلال رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) 2018 بمقدار نقطتين مئويتين، إلى دعم العملة المنهارة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وقفزت معها مستويات التضخم.
ورفع البنك سعر الريبو لأسبوع - فائدة إقراض البنك لمصارف تجارية - من 8.25 في المائة إلى 10.25، وهذا أول رفع لسعر الفائدة منذ أيلول (سبتمبر) 2018 ويأتي بعد تسعة قرارات بخفض معدلاتها بعد أن بلغت 24 في المائة في تموز (يوليو) 2019.
وعمدت تركيا إلى استخدام احتياطياتها من العملات الصعبة لدعم الليرة التي فقدت قرابة 22 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وتعد من بين العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وقالت وكالة "موديز" الإثنين الماضي "إن احتياطي تركيا من العملات بلغ أدنى مستوياته في 20 عاما". وخفضت الوكالة تصنيف أنقرة الائتماني السيادي إلى بي-2.
وحذرت "موديز" من أن "الحكومة استنفدت تقريبا الاحتياطيات التي من شأنها مساعدتها على تجنب أزمة ميزانية مدفوعات محتملة".
وقال البنك المركزي في بيان أمس "إن قراره زيادة سعر الفائدة الرئيسة يهدف إلى إعادة تأسيس عملية خفض التضخم ودعم استقرار الأسعار".
وارتفعت معدلات التضخم إلى 11,77 في المائة في أغسطس مقارنة بـ11.76 في يوليو، لكنها بقيت في خانة الرقمين في الأعوام القليلة الماضية.
وهذا يعني أن لدى تركيا معدلات فائدة سلبية، حيث تخسر الإيداعات والأسهم قيمتها مع الوقت، ما يجبر المستثمرين خارج السوق والمواطنين الأتراك على تحويل ليراتهم إلى الدولار أو اليورو.
أضف تعليق