أعلنت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا اليوم أن قاضي تحقيقات وافق على إصدار أمر اعتقال جديد، طالب به الادعاء، بحق النمساوي ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع التي أشهرت إفلاسها بعد الكشف عن فضيحة تلاعب في ميزانيتها، بحسب "الألمانية".

وبذلك، باءت بالفشل محاولة محاميّ براون الاستشكال أمس ضد قرار حبس موكله احتياطيا.

ويقبع براون قيد الحبس الاحتياطي منذ الثاني والعشرين من يوليو الماضي، مع اثنين من مديري الشركة.

وحل أمر الاعتقال الجديد محل الأمر الحالي.

وجرت العادة أن يطالب الادعاء بإصدار أوامر اعتقال جديدة في حال ظهور حقائق جديدة في التحقيقات، لكن المحكمة لم تفصح عن تغير في الاتهامات الموجهة إلى براون أو عن ظهور أشياء جديدة في التحقيقات.

كان براون صور نفسه أثناء تقديم استقالته نهاية يونيو الماضي على أنه والشركة ضحية لعملية احتيال ضخمة.

وأعلنت وايركارد في يونيو الماضي وجود حسابات وهمية في ميزانيتها بقيمة 1.9 مليار يورو، وذلك قبل أن تشهر الشركة إفلاسها في وقت لاحق.

ويتوقع المحققون أن ما حدث هو " احتيال تجاري بتشكيل عصابي"، شاركت فيه طبقة المديرين في وايركارد على نحو كبير على مدار سنوات عبر أنشطة وهمية بمليارات اليورو. وفي المقابل، كان النشاط التجاري القائم بالفعل في مجال خدمات الدفع صغيرا لدرجة جعلت الشركة تسجل خسائر.

ومن الممكن أن تبلغ قيمة الأضرار الناجمة عن هذا الاحتيال بالنسبة للبنوك والمستثمرين المانحين للقروض 3.2 مليار يورو، وفقا للمحققين.

وقد ساعد الاحتيال المزعوم في ميزانية الشركة في عام 2018 على أن تدخل وايركارد إلى مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية، وقد تحول براون بفضل الحصة التي يملكها في وايركارد إلى ملياردير وذلك قبل أن يتسبب انهيار سهم وايركارد بعد الكشف عن فضيحة الاحتيال في تقلص ثروة براون.

ويخشى براون من ألا يبقى له من ثروته شيء إذ أنه إلى جانب الإجراءات الجنائية التي يواجهها، فإنه مهدد أيضا بمواجهة العديد من دعاوى التعويض.