استبعد وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، خلو موازنة البلاد من الديون الجديدة خلال الأعوام المقبلة.

وقال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، في برلين اليوم الأربعاء إنه يعتزم اللجوء إلى الديون الجديدة في الفترة بين 2022 حتى 2024، وفقا للحد الذي يسمح به البند الخاص بذلك في القانون الأساسي، وهو البند الذي يسمح للحكومة بالاستعانة بمقدار ضئيل من الديون الجديدة.

ومن المنتظر أن يتم تعليق هذا البند في العام المقبل أيضا بسبب جائحة كورونا حتى تتمكن الحكومة من الاستعانة بقروض أكبر، بحسب "الألمانية".

ويخطط شولتس في 2021 للاستعانة بديون جديدة بقيمة 2ر96 مليار يورو، وقد أقر مجلس الوزراء الألماني مشروعه للموازنة اليوم، ليتم عرضه للنقاش في البرلمان.

وأكد مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار أن تخفيض الضرائب بالنسبة لأصحاب الدخول العليا ليس مناسبا في ظل الوضع المالي الحالي، وقال: " وأعتقد أن هؤلاء الذين يعدون في هذا الموقف بتخفيض الضرائب للناس الذين يتقاضون بضعة مئات الآف من اليوروات في العام، إما أنهم ينوون ببلادنا شرا سيتعين على ملايين عديدة من المواطنين أن يدفعوا ثمنه، أو أنهم لا يقولون الحقيقة".