تضاعفت صادرات السعودية غير النفطية في الأعوام العشرة الماضية، لتبلغ نحو 229.2 مليار ريال العام الماضي، مقابل نحو 109.6 مليار ريال بنهاية 2009، مسجلة نموا سنويا مركبا خلال الفترة يقدر بنحو 7.7 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات رسمية، فإن 2018 شهد أعلى صادرات للسعودية غير نفطية على الإطلاق، إذ بلغت نحو 235.5 مليار ريال، حيث شكلت حينها نحو 21.3 في المائة من إجمالي الصادرات.

وخلال الأعوام العشرة الماضية، نمت الصادرات غير النفطية في نحو ستة أعوام مقابل تراجع في أربعة أعوام، حيث سجلت أعلى نمو سنوي في 2011، في حين شهد 2015 أعلى تراجع بواقع 12.5 في المائة.

وتسعى السعودية عبر رؤية المملكة 2030 إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من نحو 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وتركز رؤية المملكة 2030 بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في السعودية وتطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، بعد صناعتي النفط والبتروكيماويات، حيث من المتوقع أن يرفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال.

وتنقسم الصادرات غير النفطية إلى ثلاثة أنواع، وهي (السلع المباشرة، إعادة التصدير، والخدمات)، في حين نجد أن أبرز الصادرات السعودية عبارة عن منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية، وما يتصل بها، واللدائن والمطاطات ومصنوعاتها، إضافة إلى عديد من المنتجات الأخرى.

وتراجعت صادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي بشكل طفيف بعدما بلغت 229.2 مليار ريال، مقارنة بـ2018 وهو أعلى مستوى للصادرات غير النفطية عند 235.5 مليار ريال وبفارق 2.7 في المائة.

إلى ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات خلال الفترة من معدل 30.6 في المائة إلى نحو 40 في المائة بنهاية العام الماضي، في حين بلغت أعلى معدل في 2018 عند 45.8 في المائة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تنظيم "بنك التصدير" بعد توصيتين من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "بنك التصدير" برأسمال 30 مليار ريال، وهي إحدى أبرز المبادرات لدعم القطاع الصناعي في السعودية.

ومن المتوقع أن تشهد الصادرات غير النفطية في السعودية نموا خلال الأعوام المقبلة، باستثناء العام الجاري، الذي تسببت فيه "الجائحة" بتراجع حجم التجارة في العالم، ولا سيما أن عديدا من الجهات الحكومية تعمل على دعم جهود تعزيز الصادرات غير النفطية من خلال جذب المستثمرين وتطوير البناء التحتية، وإطلاق عديد من المبادرات وبرامج التحفيز.

وتراجعت الصادرات النفطية بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، حيث تمر صناعة النفط حول العالم بمرحلة خاصة شهدت عديدا من التحديات، لتدفع بالأسعار إلى التراجع.

وكانت صادرات النفط السعودية قد سجلت بنهاية 2019 نحو 751.8 مليار ريال كأدنى مستوى منذ 2016، فيما شهد 2012 أعلى صادرات نفطية عند 1.26 تريليون ريال، أي إن الصادرات النفطية لـ2019 تراجعت بنحو 40 في المائة عن أعلى مستوى سجل في 2012، وهذا ما يؤكد حاجة السعودية إلى التنوع الاقتصادي، الذي تعمل عليه، وفق رؤية المملكة 2030.

وحدة التقارير الاقتصادية